بأمر من أردوغان.. تركيا تعلن “الحرب الشاملة” على القمار الإلكتروني وتشريع جديد لتحويل “المقامرين” إلى مجرمين خلف القضبان!

في تحرك هو الأجرأ من نوعه لمواجهة “الأوبئة الرقمية”، أطلقت الحكومة التركية خطة عمل شاملة لاستئصال شأفة المراهنات والقمار غير القانوني. وكشف وزير العدل، أكين غورليك، عن توجه تشريعي “ثوري” ينهي حقبة الإفلات من العقاب لمن يمارسون هذه الأنشطة، واصفاً إياها بـ “المستنقع” الذي يلتهم مستقبل الشباب والأطفال.

وفجر وزير العدل مفاجأة بشأن النظام الحالي، مشيراً إلى أن القانون التركي كان يعاقب “المنظمين والوسطاء” فقط، بينما لا يُصنف “المقامر” نفسه كمجرم. وأكد غورليك: “نحن الآن بصدد وضع ترتيب قانوني جديد يجرّم فعل القمار بحد ذاته، فالمشكلة تكمن في عدم اعتبار ممارس المراهنة مجرماً، وهذا ما سيتبدل قريباً”.

جاءت هذه التحركات عقب تصريحات حازمة للرئيس رجب طيب أردوغان، تعهد فيها بالقضاء التام على القمار الافتراضي. وقال الرئيس: “لقد بدأنا تنفيذ خطة عمل لا تهاون فيها؛ لن نسمح بجر شعبنا إلى مستنقع المراهنات الذي يدمر العائلات والقيم الاجتماعية”.

ولم يتوقف الاستنفار عند التشريع فحسب، بل امتد لسرعة التنفيذ؛ حيث وجه الوزير غورليك رسالة شديدة اللهجة للقضاة والمدعين العامين، مؤكداً أن المجلس الأعلى للقضاة والمدعين (HSK) سيتخذ إجراءات عقابية فورية ضد أي مسؤول قضائي يفشل في حسم قضايا المراهنات ضمن “الوقت المستهدف”، مشدداً على أن العدالة البطيئة هي تعطيل للقانون.

وشدد الوزير خلال اجتماعه في أنقرة على أن المراهنات عبر الإنترنت باتت بوابة رئيسية للانزلاق نحو المخدرات والجريمة المنظمة، مؤكداً أن الهدف من “تجريم المقامر” هو خلق رادع حقيقي يحمي الأطفال والشباب من السقوط في فخ الإعلانات المغرية والارتباط بالشبكات الإجرامية الدولية.