أعلنت وزارة التجارة التركية أنها فرضت غرامات إدارية بقيمة تقارب 72 مليون ليرة تركية على 101 شخص ومؤسسة يعملون في تجارة السيارات المستعملة دون امتلاكهم وثيقة تفويض، وذلك في إطار عمليات التفتيش التي تُجريها وفقًا للائحة تنظيم تجارة المركبات.
وجاء في البيان الكتابي الصادر عن الوزارة أنه في إطار الفحوصات والتفتيشات الجارية بموجب لائحة تنظيم تجارة المركبات ذات المحركات، تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق الأشخاص والمؤسسات الذين تبين أنهم يمارسون تجارة السيارات المستعملة دون الحصول على وثيقة تفويض. وبهذا، وصل إجمالي الغرامات المالية المفروضة حتى اليوم على من ثبت أنهم يمارسون التجارة دون الوثيقة المطلوبة إلى 102 مليون ليرة تركية.
أكثر من 72 ألف منشأة حصلت على وثيقة تفويض
وأكدت الوزارة أن الحصول على وثيقة تفويض يُعد شرطًا إلزاميًا لمن يمارسون تجارة السيارات المستعملة، مشيرة إلى أنه تم إصدار وثائق تفويض لـ 72 ألفًا و726 منشأة حتى الآن.
وأوضحت في بيانها أن عمليات التفتيش لا تزال مستمرة بحق الأشخاص والمنشآت التي تواصل العمل دون الحصول على الوثيقة، رغم جميع الترتيبات والتنظيمات التي تم إقرارها، وأنه سيتم الاستمرار في فرض الغرامات الإدارية على هؤلاء المخالفين.
وشددت الوزارة على أن التدابير المتخذة تهدف إلى الحد من المنافسة غير العادلة وتقليل حالات تضرر المستهلكين، إضافة إلى إنشاء بيئة تجارية أكثر عدلاً وأمانًا.
المصدر: تركيا الان
