في إطار جهودها لمكافحة الارتفاعات غير المبررة في أسعار العقارات والإيجارات، أعلنت وزارة التجارة التركية فرض غرامات مالية على عدد من أصحاب العقارات الذين قاموا برفع أسعار منازلهم في الإعلانات المنشورة على الإنترنت دون وجود مبررات منطقية.
وقال نائب وزير التجارة التركي، محمود جورجان، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الوزارة تتابع عن كثب الإعلانات العقارية المنشورة إلكترونيًا، وخصوصًا تلك التي تتضمن زيادات غير منطقية في الأسعار لا تتوافق مع المؤشرات الاقتصادية.
وأوضح جورجان أنه “تم فرض غرامة مالية قدرها 200 ألف ليرة تركية على كل من 21 مالك عقار، ليصل مجموع الغرامات إلى 4.2 مليون ليرة تركية”، بعد أن ثبت أنهم قاموا برفع الأسعار في إعلاناتهم بشكل غير مبرر عقب تعديل اللوائح في نهاية شهر مايو الماضي.
وأشار إلى أن التعديل الجديد يمنح الوزارة صلاحية فرض غرامات مباشرة على أصحاب العقارات الذين يبالغون في أسعار بيع أو تأجير عقاراتهم عبر الإنترنت دون أسباب واضحة.
وختم جورجان بيانه بالتأكيد على أن الحكومة التركية ستواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضبط السوق العقاري، ومنع استغلال المواطنين، وضمان بيئة عادلة وشفافة في قطاع العقارات.
المصدر: تركيا الان
