أعلنت السلطات التركية عن قرار جديد يسمح ببيع حوالي 14 ألف سيارة تم سحبها من الشوارع ووُضعت في مواقف خاصة أو مواقف الاحتجاز، لأن أصحابها لم يستلموها خلال 6 أشهر.
ما معنى هذا القرار؟
- السيارات التي تُسحب من المرور بسبب مخالفات أو حوادث، وتبقى في مواقف الاحتجاز لمدة 6 أشهر بدون أن يطالب بها أصحابها، سيتم بيعها.
- سيتم بيع هذه السيارات دون تحميل المشترين أي ديون أو مخالفات قد تكون على السيارة سابقًا.
- قبل البيع، ستتواصل الجهات المختصة مع أصحاب السيارات (إذا كان عنوانهم معروفًا) لإبلاغهم ببيع سياراتهم.
كيف سيتم البيع؟
- إذا كانت السيارة تالفة أو “خردة”، سيتم بيعها لشركات معتمدة لإعادة التدوير بأسعار عادلة.
- السيارات التي لا تعتبر خردة سيتم بيعها بشكل رسمي بعد تقييمها.
- بعد البيع، تُرفع كل القيود القانونية عن السيارة، مثل الحجز أو الرهن، وتنتقل ملكيتها للمشتري الجديد خالية من أي مشاكل.
ما الفائدة من هذا القرار؟
- السلطات تتوقع أن تحقق هذه المبيعات حوالي 50 مليار ليرة تركية.
- أصحاب السيارات السابقين إذا بقي لديهم مبلغ من البيع بعد خصم الديون، سيتم إعلامهم ليستلموه.
- إذا لم يطالبوا بالمبلغ خلال 5 سنوات، تذهب الأموال لخزينة الدولة.
- معظم هذه السيارات تُشترى من قبل شركات إعادة التدوير، مما يساعد على توفير مواد خام لصناعة السيارات ويقلل استيراد الخردة من الخارج.
- القرار يساعد على تنظيف مواقف الاحتجاز من السيارات المهجورة ويُدخل أموالًا جديدة للاقتصاد التركي.
تصريح مهم
رئيس جمعية مواقف “يدي أمان” في أنقرة قال: “هذه السيارات كانت عالقة سنوات بسبب مشاكل قانونية، والآن بفضل هذا القرار ستُباع بسرعة، وسيستفيد الاقتصاد، الصناعة، البيئة وحتى أصحاب السيارات”.
صحيفة تركية – ترجمة وتحرير تركيا الان
