أطلقت بلدية بوزانتي في ولاية أضنة جنوبي تركيا تحقيقًا موسعًا بعد اكتشاف انخفاض حاد في عائدات ضرائب العقارات، ليتبين أن آلاف الوحدات السكنية الفاخرة، بما فيها فيلات ومجمعات تضم مهابط طائرات ومسابح، كانت مسجّلة في النظام العقاري على أنها “أراضٍ” وتُفرض عليها ضرائب رمزية لا تتجاوز بضع ليرات.
6600 وحدة فقط من أصل أكثر من 72 ألفًا
وبحسب ما أفاد به علي آفان، رئيس بلدية بوزانتي المنتمي إلى حزب الحركة القومية (MHP)، فقد كشف التحقيق أن 6600 فقط من أصل 72,166 وحدة سكنية في المنطقة كانت مسجّلة بشكل صحيح في النظام، بينما تم تصنيف 65,566 وحدة على أنها “أراضٍ” وليست منازل، وهو ما أدى إلى فقدان ضريبي واسع النطاق.
فريق ميداني ومسح شامل
لتصحيح الوضع، شكّل آفان فريقًا مكوّنًا من 20 موظفًا عملوا لعدة أشهر على فحص سجلات ضرائب الممتلكات في أحياء المدينة الـ21. ونتيجة لهذا المسح، تم تحديث السجلات وتحويل آلاف الأراضي المُبنية فعليًا إلى وحدات سكنية، مما ضاعف إيرادات ضريبة الأملاك بنحو 15 مرة.
وقال آفان:
“لاحظنا فجوة في الإيرادات من قطاع العقارات أثناء محاولتنا توفير تمويل للبلدية. فبدأنا دراسة شاملة وحددنا مواقع جميع المساكن، بما في ذلك منزلي”.
فيلا بـ51 مليون ليرة.. تدفع ضريبة 6 ليرات فقط!
خلال التحقيق، عُثر على فيلا فاخرة تضم مهبط طائرات، ملعب جولف، وحمام سباحة، كانت مسجّلة كأرض وتدفع ضريبة 14 ليرة فقط. كما تبين أن عقارًا فاخرًا آخر عُرض للبيع مقابل 51 مليون ليرة تركية، كان خاضعًا لضريبة قدرها 6 ليرات فقط لأنه مسجل كأرض لا كمنزل.
وأوضح آفان:
“في النظام، تُدرج الفيلات الفاخرة المزودة بمسابح خاصة كأراضٍ. وهذا يؤدي إلى ضياع مبالغ كبيرة من الإيرادات العامة. لقد حولنا الآلاف من هذه العقارات إلى مساكن وحققنا إيرادات كبيرة من خلال الضرائب”.
دعوة للمتقاعدين بنقل إقامتهم
ودعا آفان المواطنين المتقاعدين الذين يمتلكون منازل صيفية أو جبلية في بوزانتي إلى نقل عنوان إقامتهم الرسمي إلى المنطقة، لدعم موارد البلدية وتنمية الخدمات المحلية، خاصةً في ظل البناء المتسارع في المنطقة، والذي يتراوح بين 200 إلى 400 مبنى سنويًا.
واختتم رئيس البلدية تصريحه بالقول:
“بوزانتي تتمتع بكثافة سكانية عالية، وخدماتنا مستمرة. علينا أن نكون منصفين للجميع، ونستند إلى البيانات الحقيقية لتأمين إيرادات عادلة تساهم في تحسين حياة السكان”.
المصدر: تركيا الآن
