تشهد تركيا جدلًا واسعًا بعد تقارير تحدثت عن احتمال ارتفاع أسعار العقارات في البلاد بما يصل إلى خمسة أضعاف بحلول عام 2026، فيما قد تصل الزيادة إلى 7.5 أضعاف مع تطبيق نظام “الإسكان القيمي”.
وبحسب بيانات صحفية، فإن قيمة المتر المربع في بعض المناطق ارتفعت بشكل لافت؛ ففي منطقة نيشانتاشي (Nişantaşı) التابعة لشيشلي في إسطنبول، قفزت الأسعار من 46 ألف ليرة إلى 420 ألف ليرة. وفي بيليك دوزو غوربينار (Beylikdüzü Gürpınar) ارتفع سعر المتر من 475 ليرة إلى 9670 ليرة.
هذا الارتفاع الكبير أثار ردود فعل غاضبة بين المواطنين الذين حذروا من انعكاساته على تكاليف المعيشة وإيجارات المساكن والمكاتب التجارية.
تحرك داخل حزب العدالة والتنمية
من جانبه، قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية مصطفى دمير (Mustafa Demir) إن الحزب على دراية بشكاوى المواطنين، مؤكدًا أن الرئيس رجب طيب أردوغان وجّه بمتابعة القضية لضمان ألا تشكل الزيادات عبئًا إضافيًا عليهم.
وأفادت صحيفة “تركيا” بأن دراسات موسعة أُجريت داخل الحزب عبر مديرية الشؤون الاقتصادية، ومديرية الإدارات المحلية، والمجموعة البرلمانية. ووفقًا للمصادر، فإن الحزب يعتزم إرسال مشروع قانون جديد إلى مكتب رئيس البرلمان مع بدء الدورة البرلمانية المقبلة.
خيارات تشريعية مطروحة
من بين المقترحات التي يتم بحثها، تحديد القيمة السوقية للعقارات سنويًا وفق معدل ثابت شبيه بمعدل إعادة التقييم، بدلًا من تركه لقرارات لجان التقييم كل أربع سنوات. وتضم هذه اللجان ممثلين عن البلديات وتُعتبر الجهة المسؤولة حاليًا عن تحديد قيمة العقارات لأغراض الضرائب.
المصدر: تركيا الآن
