تركيا والسعودية تؤكدان استمرار دعمهما للشعب السوري

أكد السفيران التركي والسعودي لدى الأمم المتحدة، مساء الخميس، استمرار دعم بلديهما للحقوق المشروعة للشعب السوري.
جاء ذلك في جلسة استماع نظمتها بعثات تركيا والسعودية وقطر لدي الأمم المتحدة، بشأن الأوضاع الإنسانية في مدينة حلب السورية، وشارك فيها عدد من الدبلوماسيين لدى المنظمة الدولية.
كما حضر الجلسة أطباء تابعين للجمعية الطبية السورية الأمريكية (غير حكومية) التي أشرفت على تقديم العلاج والدعم الطبي للسوريين ممن بحاجة ماسة إلى المساعدة الطبية في حلب.
وقال السفير التركي لدى المنظمة الأممية فريدون سينيرأوغلو، إن اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا والذي دخل حيز التنفيذ في 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بضمانة تركيا وروسيا، لا يزال متماسكا رغم بعض الانتهاكات.
وأضاف أن “تركيا تستهدف المحافظة علي الاتفاق وتعزيزه وتدعو جميع الأطراف المعنية إلي ممارسة نفوذها في هذا الصدد”.
وأكد أن بلاده “ستواصل دعم التطلعات المشروعة للشعب السوري ومساعدته على تلبية احتياجاته الإنسانية جنبا إلى جنب مع شركائنا”.
وأشار السفير إلى أن “تركيا عملت على مدار الساعة لضمان الإجلاء الآمن لـ 45 ألف شخص، بما في ذلك العاملين في المجال الطبي، من شرقي حلب ومنعت وقوع مآس مماثلة، من خلال تسهيل وضمان، بجانب الاتحاد الروسي، التفاهم الذي تم التوصل إليه على وقف إطلاق النار”.
بدوره انتقد مندوب السعودية الدائم لدي الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي، عجز مجلس الأمن الدولي عن التحرك لإيجاد حل للأزمة السورية.
وقال إن “النظام السوري والمتحالفين معه لا زالوا يرتكبون الانتهاكات بهدف السيطرة، ويستغلون الهدن لتهجير الآلاف من المدنيين”.
وأوضح المعلمي خلال جلسة الأستماع أن “نصف مليون شهيد في سوريا، و5 ملايين لاجئ، وأكثر من 6 ملايين نازح، و14.5 مليون من المواطنين السوريين هم في أمس الحاجة للمساعدات الإنسانية”.
واتهم السفير السعودي النظام السوري بـ”خلق مساحات داخل سوريا للجماعات الإرهابية من خلال العمليات الإجرامية التي يشنها ضد المدنيين”.
وشدد على ضرورة “ألا ينخدع العالم بأن الأزمة السورية قد انتهت، فالأزمة السورية هي أكبر مأساة إنسانية يشهدها القرن”.
وتعهد المعلمي بمواصلة السعودية العمل “من أجل تحقيق الهدف المنشود، وهو الاستجابة لتطلعات الشعب السوري بالحرية والعيش النبيل”.
يشار إلى أنه يحق لأي بعثة دولة بالأمم المتحدة أن تنظم جلسات الاستماع هذه بعد أن تحصل على موافقة من إدارة تنظيم الجلسات، بشرط ألا يتعارض موضوع الجلسة مع ميثاق الأمم المتحدة، وهي جلسات غير رسمية ولا يصدر عنها أي قرارات أو توصيات رسمية.‎

الاناضول