حرية التعبير في اوروبا كذبة كشفها الاستفتاء التركي على الدستور

أظهرت كل من ألمانيا وهولندا والنمسا، انحيازها الواضح ضد التعديلات الدستورية (المتعلقة بتحول النظام البرلماني إلى رئاسي) المقرر الاستفتاء عليها شعبياً في تركيا منتصف أبريل/نيسان المقبل.

وأثارت الخطوات التي أقدمت عليها سلطات تلك الدول لعرقلة فعاليات وزراء ومواطنين أتراك بشأن الاستفتاء، العديد من التساؤلات حول ازدواجية المعايير التي تنتهجها دول أوروبا فيما يتعلق بحرية الفكر والتعبير.

وبينما ألغيت الفعاليات المؤيدة للتعديلات الدستورية، سمحت الدول الأوروبية بتنظيم حملات كبيرة مناهضة للتعديلات، والتي يقودها حزبا “الشعب الجمهوري” و”الشعوب الديمقراطي” المعارضان في تركيا.

وألغت السلطات الألمانية 3 فعاليات للجالية التركية كان من المقرر أن يشارك فيها وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، تحت ذرائع مختلفة.

وظهر لاحقًا أن القاعات المخصصة للفعالية احتضنت في وقت سابق حملة لأنصار حزب “الشعوب الديمقراطي” المعارض.

وفي 24 شباط/فبراير الماضي، احتضنت العاصمة الألمانية فعالية مشتركة نظمتها أحزاب “الشعوب الديمقراطي” و”الشعب الجمهوري” و”الحرية والتضامن”، تحت عنوان “برلين تقول لا للتعديلات الدستورية”.

في المقابل ألغت السلطات بمدينة غاغناو الألمانية، في 2 آذار/مارس الجاري فعالية كان سيشارك فيها وزير العدل التركي بكر بوزداغ.

وإثر ذلك ألغى بوزداغ زيارته إلى ألمانيا، حيث كان سيلتقي خلالها نظيره الألماني.

وفي 5 آذار/مارس الجاري، ألغت ألمانيا خطابا لوزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، كان مقررًا أن يلقيه في منطقة “بورز” التابعة لمدينة كولونيا.

واضطرت الجالية التركية إلى تخصيص قاعة أخرى في منطقة “فريشن”، لكن الخطاب ألغي أيضًا بسبب ضغوط تعرض لها صاحب القاعة.

وعلى خلفية ذلك، اضطرت الجالية التركية لتخصيص إحدى الفنادق لخطاب الوزير التركي.

ورغم تصريحاته الإيجابية تجاه ألمانيا لتخفيف التوتر بين البلدين، تعرض زيبكجي لهجوم شرس من وسائل الإعلام الألمانية.

وتحت تأثير المنشورات الإعلامية الاستفزازية، ألغت السلطات الألمانية خطابين كان سيلقيهما وزير الطاقة التركي السابق طنر يلديز، يومي 6 و7 مارس/آذار الجاري، في مدينتي غروسكروتزنبورغ، ونورنبيرغ.

ورغم ذلك، تمكّن يلديز في وقت لاحق من تنظيم فعالية في بلدية “كلشترباخ” قرب مدينة فرانكفورت الألمانية.

أمّا خطاب وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو، يوم 7 آذار/مارس الجاري في مدينة “هامبورغ”، فكان الأبرز من بين الفعاليات التي ألغتها السلطات الألمانية.

وردّا على ذلك، نظم جاويش أوغلو فعالية بحديقة مبنى تابع للقنصلية التركية في هامبورغ، ثم التقى نظيره الألماني زيغمار غابرييل، وأبلغه انزعاج تركيا من حوادث إلغاء الفعاليات.

– هولندا

استغلت الأحزاب الهولندية فعاليات الوزراء الأتراك مع الجالية التركية في هولندا، لاستخدامها كأداة انتخابية قبيل أيام من موعد الانتخابات برلمانية يوم 15 مارس/آذار الجاري، منتهجة سياسية عنصرية للغاية.

وألغت السلطات الهولندية اجتماعين لوزيرة الأسرة والسياسيات الاجتماعية التركية فاطمة بتول صايان، في مدينتي “هينغيلو” و”ويهل”، لأسباب واهية.

كما ألغت فعالية لجاويش أوغلو، كان مقررًا أن يشارك فيها اليوم السبت 11 مارس/آذار الجاري في مدينة “هووغفليت”.

– النمسا

منعت بلدية مدينة فورارلبرغ النمساوية تنظيم فعالية كان يعتزم وزير الطاقة السابق طنر يلديز، إقامتها أمس الجمعة 10 آذار/مارس الجاري.

كما ألغت السلطات النمساوية 3 فعاليات لـ”اتحاد الديمقراطيين الأتراك الأوروبيين” كان سيشارك فيها عدد من نواب حزب “العدالة والتنمية” التركي الحاكم.

– سويسرا

تقدمت دائرة الأمن في مدينة زيورخ بطلب إلى المجلس الاتحادي السويسري (أعلى سلطة قيادية وتنفيذية في الاتحاد السويسري) من أجل إلغاء فعالية لجاويش أوغلو في المدينة لـ”دواع أمنية”.

إلا أن وزارة الخارجية السويسرية، قالت في بيان إن “أي تهديد غير طبيعي لا يمكن أن يكون مبررًا لتقييد حرية التعبير”.

وأضافت أن “زيارة وزير الخارجية التركي إلى زيورخ لا تشكل في الوقت الراهن أي تهديد داخلي، لذلك لا توجد أي أسباب لإلغاء هذه الزيارة”.

ونشرت الجريدة الرسمية التركية في 11 فبراير/شباط الماضي، القانون الذي يتيح طرح التعديلات الدستورية الخاصة بالتحول من النظام البرلماني إلى الرئاسي، في استفتاء شعبي يجري في 16 أبريل المقبل.