المانيا تفتح تحقيقا حول شبهاتٍ بقيام الاستخبارات التركية بأنشطة تجسُّس على أراضيها

فتحت النيابة الفدرالية الألمانية تحقيقاً حول شبهات بالتجسس موجهة إلى تركيا التي قد تكون راقبت أنصار الداعية فتح الله غولن في ألمانيا كما أعلنت ناطقة باسم النيابة الثلاثاء 28 مارس/آذار 2017.

وأشارت صحيفة “فوكوس” الألمانية إلى أن هذه الخطوة تأتي على خلفية توجيه وزير الداخلية في مقاطعة ساكسونيا السفلى شمال غرب ألمانيا، بوريس بيستوريوس، للسلطات التركية اتهامات بممارسة تجسس “لا يحتمل وغير مقبول” في ألمانيا على مؤيدي غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في تركيا.

وقال بيستوريوس: “بالنسبة لسلوك السلطات التركية، علينا القول بوضوح تام… إنه ينم عن خوف من المؤامرة يمكن وصفه بأنه مرضي”.

وكشف المسؤول الاشتراكي الديموقراطي الذي يشرف على أجهزة الاستخبارات المحلية، أن أنقرة طلبت من برلين مساعدتها في التجسس على 300 شخص ومنظمة في جميع أنحاء ألمانيا، تعتبرهم مقربين من حركة الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه تركيا بالوقوف خلف محاولة الانقلاب .

وقال بيستوريوس “هذا لا يحتمل وغير مقبول إطلاقاً”، داعياً حكومة المستشارة أنغيلا ميركل إلى التصدي لأنقرة بـ “كلمات عادلة وواضحة”، بعدما خاضت مؤخراً خلافاً مع أنقرة حول الحملة التي تخوضها السلطات التركية تمهيدا للاستفتاء حول توسيع الصلاحيات الرئاسية في 16 نيسان/أبريل.

وكشف المسؤول الاشتراكي الديمقراطي الذي يشرف على أجهزة الاستخبارات المحلية، أن أنقرة طلبت من برلين مساعدتها في التجسس على 300 شخص ومنظمة في جميع أنحاء ألمانيا، تعتبرهم مقربين من حركة الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف خلف محاولة الانقلاب الصيف الماضي. وأضاف أنه تم تسليم القائمة إلى حكومات المقاطعات.

وأشار وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير إلى أن تجسس دول أخرى في ألمانيا “يستدعي ملاحقات قضائية” مضيفاً أن “الأمر ينطبق على جميع الدول الأجنبية وجميع أجهزة الاستخبارات”. وتابع مشدداً “لا نقبل بهذا النوع من الأنشطة على أراضينا”.

من جهة أخرى اعتبر وزير الخارجية سيغمار غبريال أنه في حال كانت الاستخبارات التركية ناشطة على أراضي ألمانيا فسيكون ذلك “نشاطاً خطيراً”، وأضاف “يجب فعلاً التعمق في هذه القضية”، على ما نقلت وكالة دي بي إيه الألمانية.

وقررت مقاطعة ساكسونيا إبلاغ أكثر من 10 من الأهداف الواردة على القائمة ومن بينها مدرسة وشركتان على الأقل خشية أن يتعرض الأشخاص إلى “عمليات انتقامية” في حال زاروا تركيا وهم يعلمون أنهم على قائمة الأشخاص المراقبين.

وأضاف وزير داخليتها أن السلطات التركية تتصرف بطريقة “تنم عن خوف من المؤامرة يمكن وصفه بأنه مرضي”.

وقال إن هذه السلطات تفترض أن “جميع أنصار غولن إرهابيون وأعداء للدولة رغم عدم وجود أي دليل على ذلك”.

وأضاف “حتى اليوم ليس لدينا أي دليل على أن أنصار غولن خالفوا أية قوانين بأية طريقة ممكنة”.

كما أعرب مدير الاستخبارات الداخلية الألمانية هانس يورغ ماسن في مطلع آذار/مارس عن قلقه من تكثف أنشطة الأجهزة التركية في ألمانيا.

ويأتي التوتر مع أوروبا قبل أقل من شهر من استفتاء سيجرى في 16 نيسان/أبريل على تعديل دستوري يهدف إلى تعزيز صلاحيات الرئيس في تركيا ويسمح لأردوغان بالبقاء في السلطة حتى 2029.

وتقول الحكومة إن ذلك سيضمن الاستقرار في تركيا، إلا أن منتقدي المشروع يرون في ذلك تغييراً في النظام سيقود إلى حكم الرجل الواحد.

المصدر: وكالات