قطر: لن نغير سياستنا الخارجية وصامدين “إلى ما لا نهاية”

ردت الدوحة، الخميس 8 يونيو/حزيران 2017، على مطالبة المملكة السعودية وحلفائها لها بتغيير استراتيجيتها الإقليمية، برفض أي تدخلات في سياستها الخارجية، متعهدة بالصمود “إلى ما لا نهاية” في مواجهة الإجراءات الخليجية والعربية الهادفة إلى تضييق الخناق عليها اقتصادياً.

وقال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لوكالة الأنباء الفرنسية، في الدوحة: “لا يحق لأحد التدخل في سياساتنا الخارجية”.

وكانت السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قطعت يوم الإثنين علاقاتها مع الدوحة على خلفية اتهامها بدعم الإرهاب، واتخذت إجراءات دبلوماسية واقتصادية بحق قطر، بينها وقف الرحلات إليها وإغلاق الحدود البرية بينها وبين السعودية.

وشدد الوزير القطري على أن بلاده قادرة على الصمود “إلى ما لا نهاية” في مواجهات الإجراءات ضدها، وذلك غداة إعلان مسؤولين قطريين أن مخزون قطر من السلع الغذائية الأساسية يكفي السوق القطرية لأكثر من 12 شهراً، في محاولة لطمأنة السكان إثر إغلاق الحدود البرية مع السعودية.

لا تصعيد عسكرياً

ورغم الدعوات التي وجهتها دول كبرى، بينها الولايات المتحدة وفرنسا، للسعودية وقطر؛ من أجل التهدئة والحفاظ على وحدة مجلس التعاون الخليجي، تسير الأزمة، وهي الأكبر في الشرق الأوسط منذ سنوات، في منحىً تصاعدي منذ الإثنين.

لكن الوزير القطري استبعد أن يصل الخلاف إلى مرحلة التصعيد العسكري.

وقال: “لا نرى في الحل العسكري خياراً” للأزمة، مضيفاً أن قطر “لم ترسل مجموعات (إضافية) من الجنود إلى حدودها” مع السعودية.

وإلى جانب قطر والمملكة السعودية ودولة الإمارات والبحرين، يضم مجلس التعاون الخليجي الذي تأسس عام 1981 وتمتلك دوله ثلث احتياطات النفط العالمية، سلطنة عمان التي فضلت تجنُّب الدخول في الأزمة، والكويت التي يحاول أميرها، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، التوسط لحل الخلاف.

وفي عام 2014، شهدت العلاقات القطرية-الخليجية أزمة مماثلة، قطعت خلالها عدة بلدان خليجية علاقاتها مع الدوحة قبل أن تعيدها بوساطة كويتية. وتقول الرياض وأبوظبي إن الدوحة لم تفِ بالتزامات تعهدت بها قبل 3 سنوات، وبينها وقف دعم جماعة الإخوان المسلمين المصنفة منظمة إرهابية في العديد من الدول الخليجية والعربية.

وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، الأربعاء 7 يونيو/حزيران الحالي، أن الرياض وأبوظبي تريدان من قطر وقف لعب “دور المروج الرئيس للتطرف والإرهاب في المنطقة”، مضيفاً أن قطع العلاقات معها “حصيلة تراكمات سنوات عديدة من السياسات القطرية التخريبية ودعم المنظمات المتطرفة والإرهابية”.

وأوضح أن المطلوب من قطر وقف دعم جماعة الإخوان المسلمين وإيواء عناصرها، ووقف مساندة حركة حماس التي يقيم عدد كبير من قادتها بالدوحة، ووقف استخدام قناة “الجزيرة” من أجل الترويج “لأجندة متطرفة”، من دون أن يذهب إلى حد المطالبة بإغلاق القناة.

دور للأمير السابق؟

بدأت الأزمة الأخيرة في مايو/أيار؛ عندما أعلنت قطر أنها تعرضت لقرصنة أدت إلى نشر تصريحات نُسبت إلى أميرها، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على وكالة الأنباء القطرية الرسمية. وتضمنت التصريحات انتقادات للسعودية ودول الخليج بعد زيارة ترامب للرياض، لجهة موقفها من إيران.

ومساء الأربعاء، نشرت وزارة الداخلية القطرية النتائج الأولية للتحقيقات في “القرصنة”، مشيرةً إلى أن عملية الاختراق بدأت في أبريل/نيسان، أي قبل شهر من وضع تصريحات منسوبة إلى الأمير.

وأضافت أن “فريق التحقيق أكد أن عملية القرصنة استُخدمت فيها تقنيات عالية وأساليب مبتكرة، من خلال استغلال ثغرة إلكترونية على الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية”، دون أن تحدد الجهة التي تقف وراء القرصنة.

وتعاملت وسائل الإعلام السعودية والإماراتية مع التصريحات المنسوبة إلى أمير قطر على أنها واقع، من دون أن تأخذ النفي في الاعتبار.

وبينما تسير الأزمة في منحىً تصاعدي، تزايدت الدعوات الدولية للتهدئة. وعرض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في اتصال هاتفي مع الشيخ تميم، “استعداده لإيجاد حل للأزمة الدبلوماسية في الخليج، مؤكداً حرصه على استقرار المنطقة”. وأشار إلى إمكان استضافة المعنيين بالأزمة في البيت الأابيض للتحاور.

من جهته، دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في اتصالات منفصلة مع أمير الكويت والرئيس الإيراني حسن روحاني والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، “كل الأطراف” إلى مواصلة “الحوار”.

هاف بوست