السلطات السعودية تمنع مواطنةً تحمل جنسية قطر من دخول البلاد لرؤية والدها على فراش الموت أو حضور جنازته

منعت السلطات السعودية مواطنةً تحمل جنسية قطر من المشاركة بجنازة والدها الذي توفي وهي تحاول الدخول إلى البلاد عقب القرارات السياسية الصادرة عن دول الحصار.

وبحسب صحيفة الشرق القطرية، لم تراعِ السلطات السعودية الحالات والقضايا الإنسانية، حيث استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على مدار 24ساعة خلال أيام الأسبوع، لاستقبال المتظلمين من المواطنين ومواطني دول الحصار، والمقيمين على أرض قطر الذين يخضعون للولاية القانونية، للنظر في تظلماتهم وصياغتها كقضايا لتسليمها لمكتب المحاماة الدولي بهدف رفع قضايا والحصول على تعويضات مالية للمتضررين كافة.

وإحدى هذه الحالات زوجة المواطن القطري، خالد علي المري، الذي قال للصحيفة “أنا متزوج من سعودية وتجنّست زوجتي بحكم الزواج بالجنسية القطرية، إلا أن القرارات السياسية الصادرة عن دول الحصار لم تُعر اهتماماً ولم تدرس قراراتها وانعكاسها على استقرار البيت الواحد”.

وأضاف أنه مع صدور القرار “مُنعت زوجتي من دخول السعودية على اعتبار أنها تحمل الجنسية القطرية، وكان هدف الزيارة إنسانياً، حيث كان والدها على فراش الموت ورغبت فى رؤيته إلا أن القرار سُلّط عليها كالسيف فمنعها من رؤية والدها الذي توفي ولم يسمح لها حتى بحضور عزاء والدها”.

وأشار إلى أن الأمر “انعكس سلباً على صحتها النفسية وصحتها بصورة عامة، خاصةً أنها حامل ما أدخلها في حالة نفسية أثرت عليها وعلى جنينها وعلى الأسرة بأكملها، حتى باتت لا تود الحديث مع أحد”.

ووجّه المري سؤالاً للسلطات السعودية قائلاً: ما الفائدة من منع القطريين من دخول السعودية؟ وأضاف: “إن الهدف بات واضحاً جلياً للجميع وهو النيل من عزيمة وإصرار الشعب القطري صاحب الحق، إلا أن الشعب القطري سيبقى صامداً، وأنا أجزم بأنَّ السياسة القطرية أحرجت الكثيرين”.

وأعرب المري عن أمله بأن “يعود الحال إلى سابق عهده، ويتخذ قرار برفع الحظر الجوي والبري والبحري عن دولة قطر، وألا يُزج بالشعوب في لعبة السياسة”.

يُشار إلى أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر ودول أخرى أعلنت يوم 5 حزيران/يونيو عن قطع العلاقات مع قطر، واتهمت الدول الأربع الدوحة بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وتجري حالياً وساطة كويتية لحل الأزمة، إلا أن دول الحصار قدمت قائمة مطالب وصفتها قطر بأنها غير قابلة للتنفيذ، واتهامات لدول المقاطعة بتقديمها مطالب تؤدي إلى فشل الوساطة.