خبير في “ستاندرد آند بورز”: تراجع كبير للتضخم في تركيا العام القادم

قال فرانك غيل كبير مديري التصنيف الائتماني في وكالة “ستاندرد آند بورز” الدولية، إن متوسط التضخم في تركيا سيكون عند حدود 10.8 % مع نهاية العام الحالي، لكنه سيتدنى إلى 7.9 % في 2018.

وأوضح غيل في مقابلة مع الأناضول، أن “معطيات نمو الاقتصاد التركي قوية”، لافتا أن مؤسسته عدلت توقعاتها حول نمو الاقتصاد التركي لهذا العام نحو الأفضل.

وأضاف قائلا “تحسن نمو الاقتصاد التركي خلال العام الجاري مقارنة بسابقه، مرجعه إلى الموقف المالي المتوائم لتركيا، والتخفيزات الضريبية التي ساعدت على تحسين وضع الاستهلاك في البلاد.

وذكر أيضا أن من بين العوامل التي ساهمت في تحسين نمو الاقتصاد التركي لهذا العام، دعم صندوق ضمان الائتمان، والتدابير التي اتخذتها الحكومة لزيادة الائتمان العقاري، علاوة على الحوافز المالية المتعددة.

وفيما يخص توقعات وكالة ستاندرد آند بورز بخصوص نمو الاقتصاد التركي، قال غيل “نتوقع أن تبلغ نسبة نمو الاقتصاد التركي هذا العام 5 %، والعام القادم ستكون بحدود 3.5 %، أما خلال (2019 ـ 2020)، فإننا نتوقع أن تكون عند حدود 3.2 %”.

وأشار أن مؤسسته تتوقع أن تكون نسبة عجز الميزانية التركية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الحالي والقادم 4.5 %.

ولفت غيل أن وكالة “ستاندرد آند بورز” تصنف الاقتصاد التركي عند الدرجة “BB” منذ عام 1994، مشيرا إلى اعتقاد مؤسسة التصنيف بوجود نقص في الاستثمارات الخاصة خلال الأعوام الأخيرة.

وعن تراجع قيمة الليرة التركية مقابل الدولار، قال إن من الآثار السلبية لهذا التراجع ارتفاع نسب التضخم.

ـ ارتفاع كبير في الصادرات التركية:

وتطرق غيل في حديثه إلى الارتفاع القوي للصادرات التركية خلال الأعوام الأخيرة، مبينا في هذا السياق أن نمو الاقتصاد الأوروبي يعتبر انعكاسا إيجابيا على ازدهار تلك الصادرات.

وتابع “أوروبا من أهم الشركاء الاقتصاديين لتركيا، فالأخيرة تصدر الألسبة الجاهزة والمعدات الكهربائية ومنتجات أخرى مختلفة إلى الأسواق الأوروبية، ولاحظنا أن صادرات قطاع الخدمات التركية حققت أرقاما جيدة خلال العام الجاري”.

وبخصوص قطاع السياحة، لفت غيل إلى وجود معطيات تشير لاحتمال أن يحقق القطاع عائدات ممتازة العام المقبل.

وعن المخاطر الخارجية التي قد تؤثر سلبا على أداء الاقتصاد التركي، قال “إقدام البنك المركزي الأمريكي على رفع نسب الفائدة، أو بعض الصدمات الخارجية، قد تؤدي إلى خروج الأموال من معظم الدول الناشئة، وليس تركيا وحدها”

الأناضول