تركيا تحقق في ادعاء اليونان ضبط سفينة تنقل “بضائع خطيرة” وتطالب بتزويدها بالمستندات التي ضبطت على وجه السرعة

أعلنت السفارة التركية لدى ليبيا، الجمعة، فتح أنقرة تحقيقًا بشأن ادعاء اليونان ضبط سفينة، انطلقت من تركيا وتوجهت إلى ليبيا، في 7 يناير/كانون الثاني الجاري، تحمل موادا يمكن استخدامها في تصنيع متفجرات.

وأوضح بيان صادر عن السفارة أن تركيا منحت تصريحًا للسفينة بنقل بضائع من تركيا إلى إثيوبيا، وليس إلى ليبيا.

وشدد البيان على التزام أنقرة بحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا، عملًا بقرارات الأمم المتحدة.

وأضاف أن السلطات التركية فتحت التحقيق، بناءً على أنباء تناقلتها وسائل إعلام ليبية ويونانية، بشأن ضبط فرق خفر السواحل اليونانية، قبالة سواحل جزيرة كريت، سفينة الشحن “أندروميدا”، التي ترفع علم تنزانيا، مُحمّلة بمواد يمكن استخدامها في تصنيع متفجرات، حمّلتها من مينائي مرسين وإسكندورن، جنوبي تركيا.

ووفقًا للمعطيات الأولية، فإن السفينة المذكورة بلّغت السلطات التركية، في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، أنها ستنطلق من ميناء مرسين إلى ميناء جيبوتي، وأنها تحمل على متنها الحاوية رقم 29، وبداخلها 419 ألفًا و360 كيلوغرامًا من “بضائع خطيرة”، بحسب البيان.

وأكد أنه بعد التدقيق في وثائق السفينة، ثبت أنها تحمل موادًا من قبيل الأسلاك والصواعق الكهربائية وغير الكهربائية، ومعدات لتحضير مادة نترات الأمونيوم، بغرض تسليمها لشركات مختلفة في إثيوبيا، وحصلت السفينة على الموافقات اللازمة لتصدير تلك المواد إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقبل مغادر السفينة ميناء مرسين، اتجهت إلى ميناء إسكندرون، لتحميل صهاريج ومقطورات، بغرض تصديرها إلى اليمن وسلطنة عمان.

وشدد البيان أن المعلومات الأولية تؤكد أن عملية التصدير تمت طبق الأصول، وأن المواد لم تكن في طريقها إلى ليبيا عند مغادرتها من تركيا.

وأشار أن السلطات تحقق في القضيّة بشكل مفصل، وطلبت من الجانب اليوناني تزويدها بالمستندات التي تم ضبطها في السفينة، وإفادات طاقمها، ومعلومات أخرى، على وجه السرعة.

وأفاد البيان أن السفارة التركية على تواصل دائم مع وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، وأنه يتم إرسال المعلومات التي تتوفر إلى ليبيا والأمم المتحدة، بشكل ثابت.

وأعرب عن استغرابه وإدانته للتصريحات اللامسؤولة المتدوالة من قبل بعض الأطراف في وسائل التواصل الاجتماعي بليبيا، في الوقت الذي ما تزال فيه القضية قيد التحقيق، وبالرغم من معرفة الموقف التركي الواضح في هذا الشأن.

ولفت البيان إلى أن الأخبار المتداولة في وسائل الإعلام اليونانية، تفيد بأن السفينة طلبت تصريحًا بعبور قناة السويس، وهي في مسارها نحو إثيوبيا، غير أنها لم تستطع دخول القناة بسبب عدم دفعها الرسوم المالية اللازمة.

وأضاف أن مالك السفينة اليوناني، طلب تقييم عرض جاءه من ميناء مصراتة الليبية (غرب) بعد تعذّر العثور على ميناء مناسب لإرساء سفينته، غير أن أصحاب البضائع رفضوا ذلك، وفي هذه الأثناء، وخلال نقاش الطرفين، ضبطت فرق خفر السواحل اليونانية السفينة، ظنًا منها أنها متجهة إلى ليبيا.