مليون موظف شيوعي صيني يعيشون لأسابيع في بيوت المسلمين!

أمرت الحكومة الصينية أكثر من مليون موظف شيوعي في البلاد، بالانتقال إلى بيوت عائلات الأقلية المسلمة “الإيغور”، والعيش معهم لأسابيع، حسبما أفادت صحيفة “التايمز” البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الفترة التي سيقضيها الموظفون الشيوعيون في منازل المسلمين أطلق عليها “أسابيع الوحدة”، مشيرة إلى أن العمال سيعيشون خلالها مع العائلات المسلمة لضمان ولائهم للحزب الشيوعي الصيني، كما سيعلمونهم “ممارسة روح المؤتمر القومي الـ19 للحزب الشيوعي الصيني”.

وطلب من عائلات الإيغور، بحسب الصحيفة، إبراز صور للرئيس الصيني شي جينغ بين في غرف معيشتهم، والمشاركة في احتفاليات رفع العلم الوطني وقسم الولاء.

ومن بين الإجراءات العديدة التي اتخذتها بكين لتعزيز الولاء للحزب الشيوعي، حتى يكون سابقاً على الولاء للدين في إقليم شينجيانغ، حيث يعيش 11 مليوناً من أقلية الإيغور، تقديم “أقارب” جدد للعائلات، إذ يُشجِّع “الأقارب” الشيوعيون عائلاتهم البديلة على إبلاغ السلطات عن أي شخص يشك في انتمائه إلى “قوى الشر الثلاث”: الإرهاب، والانفصالية، والتطرف.

ويأتي ذلك فيما تخشى الحكومة من الاضطراب في إقليم شينجيانغ، وكانت قد قمعت الذين يمارسون الطقوس الدينية هناك. كما وضعت إجراءات مراقبة وأمن يقول المراقبون إنَّها حوَّلت المنطقة إلى دولة بوليسية.

وشرع العمال الشيوعيون أيضاً خلال فترة “أسابيع الوحدة”، في مساعدة الأطفال على أداء واجباتهم الدراسية، وقاموا بلفتات ودية مثل شراء تذاكر القطار لأعضاء الأسرة وتشجيع مضيفيهم على مشاركة القصص حول ولاء الجنود والمزارعين الصينيين.

وذكرت إذاعة “آسيا الحرة” أن الموظفين الشيوعيين منعوا المسلمين في منازلهم من ممارسة الطقوس الدينية، خلال فترة تواجدهم معهم.

وكانت الحكومة الصينية أمرت موظفيها في 25 أيار/  مايو 2017، وهو اليوم الذي سبق شهر رمضان الذي يصوم فيه المسلمون بالإقامة في بيوت للإيغور، وظلوا فيها 15 يوما ذاك الشهر.

وقال أحد ضباط الشرطة آنذاك، دون أن يكشف عن اسمه: “وقَّعنا جميعاً خطاب مسؤولية يضمن أنَّنا لن نصوم. معظم محتويات الخطاب تشبه العام الماضي. ومع ذلك، طُلِب منا هذا العام مراقبة عائلاتنا وجيراننا وحتى العائلات المسؤولة منا، وإقناعهم بعدم الصوم”.

من جهتها ذكرت شبكة “سي إن إن” الحكومة الصينية تتخذ جملة تدابير أخرى للتضييق على المسلمين، منها منع النقاب، والتنازل عن جوازات السفر، ووضع أجهزة تعقُّب GPS إلزامية في السيارات، فضلا عن تطبيق الحكومة لتشريع يحظر تأييد الأفكار “المُتطرِّفة” أو بثّها.

 

وكالات