يزداد نفوذ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتساعاً في المملكة، حتى وصل إلى الشؤون اليومية لبعضٍ من أكبر الشركات، إذ أوقف بث مسلسلاتٍ شعبية شهيرة وعطَّل بناء أطول مبنى في العالم.
وقال مستشارون سعوديون بارزون إنَّ ابن سلمان يبرهن بسرعةٍ على نفوذه على مصالح قطاع الأعمال السعودي بعد اعتقال العشرات من كبار رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وأفراد الأسرة المالكة في العام الماضي.
وسيطرت الحكومة السعودية بهدوء على مجموعة بن لادن السعودية، التي تُعَد أكبر شركةٍ للإنشاءات في البلاد، ومجموعة MBC التي تعد أكبر شركةٍ إعلامية خاصة في الشرق الأوسط، وفقاً لما ذكره أشخاصٌ على درايةٍ بهذا الأمر لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.
وتفرض الآن سلطة الفيتو على القرارات الاستثمارية التي يتخذها الأمير الوليد بن طلال، الذي يُعَد أنجح شخصيةٍ في قطاع الأعمال بالمملكة، وفقاً لما ذكره مستشارون سعوديون بارزون مُطلعون على قضيته.
صحيحٌ أنَّ الوليد وفريقه ما زالوا في موقع المسؤولية في شركة المملكة القابضة التي يمتلكها، لكنَّ الحكومة برهنت على نفوذها الجديد خلال الشهر الماضي فبراير/شباط حين أمرت بعض المديرين البارزين في شركته بترك مشروعه الجديد المتمثل في برج جدة، الذي من المنتظر أن يكون أطول مبنى في العالم بارتفاعٍ يزيد على 3000 قدم (912 متراً).
وجاءت أوامر الحكومة بالعمل بدلاً من ذلك على إنشاء مدينة نيوم الجديدة ذات التقنية العالية التي وضع الأمير محمد الرؤية الخاصة بها، وفقاً لما ذكره أشخاصٌ مطلعون على الأمر يدركون أنَّ ذلك يتماشي مع رغبة الأمير.
وشهد الأسبوع الماضي مثالاً آخر على نفوذ الأمير حين توقفت شركة MBC فجأةً عن بث مسلسلاتٍ تركية ذات شعبيةٍ واسعة. إذ قالت مصادر مُطلعة إنَّ الحكومة السعودية أبلغت شركة MBC بوقف بث هذه المسلسلات بناءً على أوامر ولي العهد، وهو ما أثَّر في ملايين المشاهدين بأنحاء الشرق الأوسط.
ومن غير المعتاد أن تمتلك الحكومة السعودية نفوذاً كهذا على شركة MBC، التي يقع مقرّها في إمارة دبي داخل منطقةٍ خاصة تتمتع فيها وسائل الإعلام والترفيه بحُرِّيةٍ في العموم. لكنَّ الوليد الإبراهيم، مؤسس مجموعة MBC، وبعض مسؤوليها التنفيذيين الآخرين كانوا من بين رجال الأعمال الذين احتُجزوا لأسابيع بتهم الفساد أواخر العام الماضي، وفقاً لما ذكره مسؤولون حكوميون.
ووافق الإبراهيم الذي حصل على براءته وظلَّ رئيساً لمجلس إدارة الشركة على التنازل للحكومة السعودية عن السيطرة على شبكته الإعلامية مقابل حريته، وفقاً لما ذكره أشخاصٌ مطلعون على القرار.
وقالت مصادر إنَّ قرار إلغاء عرض المسلسلات التركية ليس منطقياً من الناحية التجارية بالنسبة لشركة MBC، لاسيما أنَّ هذه المسلسلات حظيت بشعبيةٍ هائلة على مرِّ عقود بفضل سطوع نجماتها الرائعات وأبطالها مرهفي الحس، ودُبلِجَت باللغة العربية وكانت تُذاع في أوقات ذورة المشاهدة.
وقال مستشارون سعوديون بارزون إنَّ الأمير محمد أمر بوقف بث هذه المسلسلات للإرسال برسالةٍ سياسية إلى تركيا التي ظلَّت حليفةً صريحة لقطر حتى بعدما قادت المملكة حصاراً اقتصادياً عليها على خلفية مزاعم بدعمها الإرهاب.
وأثار إلغاء عرض المسلسلات التركية على قنوات MBC ضجةً في تركيا، حيثُ اتهم مسؤولون حكوميون السلطات السعودية بالتدخُّل في الثقافة الشعبية.
وقالت مصادر إنَّ الإبراهيم يحتفظ بحصةٍ تبلغ 40% من شركة MBC، لكن من ضمن شروط حريته ألَّا يسافر من المملكة إلى مقر الشركة في دبي، ما يجعله قليل الحيلة تماماً.
ووصف مسؤولٌ تنفيذي في شركة MBC الإبراهيم بعد إطلاق سراحه بأنَّه “رجلٌ محطَّم”، لا يشارك تقريباً في إدارة الشركة ويشعر بأنَّ حياته قد دُمِّرت.
لطالما كانت هناك علاقةٌ تكافلية بين الحكام السعوديين والشركات الكبيرة في البلاد، لكنَّهم نادراً ما كانوا يتعمقون في الشؤون اليومية لهذه الشركات. لكن منذ حملة مكافحة الفساد، منح الملك سلمان ابنه تفويضاً واسع النطاق لفرض تغييراتٍ في قطاع الشركات السعودية، وفقاً لما ذكره مستشارون سعوديون بارزون.
ولم يرد مسؤولون حكوميون سعوديون على طلباتٍ متعددة للتعليق على هذه المسألة.
وقالت كارين يونغ، الخبيرة السياسية الاقتصادية في معهد دول الخليج العربية المستقل في واشنطن، إنَّ الأمير عزَّز نفوذه على قطاع الشركات السعودية بهدوءٍ لتجنُّب تنفير الشركات الغربية والمستثمرين الغربيين القلقين حيال سيادة القانون.
وأضافت: “تفرض الحكومة حظراً صارماً على تداول المعلومات لتصوير العملية على أنَّها شرعية وقانونية، والحفاظ على قيمة هذه الشركات”.
وقال مستشارون بارزون مطلعون على قضية الأمير الوليد بن طلال إنَّ السلطات السعودية سمحت له بالبقاء في منصب رئاسة شركته، وإخبار شركائه بأنَّ أسهمه في الشركة لم تتغير منذ إطلاق سراحه في فبراير/شباط.
لكنَّهم قالوا إنَّ الحكومة لديها حق رفض القرارات الاستثمارية في شركة المملكة القابضة التي يمتلكها، وكذلك ممتلكاته الشخصية التي تشمل حصصاً كبيرة في شركة تويتر وسلسلة فنادق فور سيزونز.
وأضافوا أنَّ الأمير الوليد وافق أيضاً على التخلي عن دوره غير الرسمي الذي كان يؤديه في الوساطة للشركات والحكومات الأجنبية التي تتطلع إلى الاستثمار في السعودية.