مسؤول يوناني يكشف “سراً خطيراً” بخصوص الحرائق التي أودت بحياة 87 شخصاً

أعلن رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس الجمعة 27 يوليو/تموز 2018، أنه يتحمل «المسؤولية السياسية» عن أعنف حرائق غابات في تاريخ اليونان، حيث يدور جدل حاد حول الجهة التي يجب أن تقع على عاتقها مسؤولية تلك المأساة. في الوقت الذي تعيش فيها دول أوروبا على وقع حرائق متفرقة، بسبب الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة.

وكانت المعارضة اليونانية اتهمت في وقت سابق، الحكومة بأنها ترفض تحمُّل المسؤولية على الرغم من إعلانها أن «أعمالاً إجرامية» قد تكون تسببت في اندلاع الحرائق بشرقي أثينا والتي أسفرت عن مقتل 87 شخصاً على الأقل.

«أعمال إجرامية» تسببت في اندلاع الحرائق

والخميس 26 يوليو/تموز 2018، أعلن مساعد الوزير اليوناني المكلف حماية المواطنين نيكوس توسكاس، أن الحكومة اليونانية تملك «دليلاً جدّياً» قد يؤشر إلى أن «أعمالاً إجرامية» هي التي تسببت في اندلاع الحرائق.

وجاء إعلان تسيبراس، في أثناء جلسة لمجلس الوزراء، الجمعة، قال إنه دعا إليها؛ لأنه أراد أولاً تحمُّل كل المسؤولية السياسية عن هذه المأساة أمام الشعب اليوناني». وأضاف: «أعتقد أنه أمر طبيعي أن يصدر ذلك عن رئيس الوزراء والحكومة».

وواصل خبراء الطب الشرعي، الجمعة، العمل على تحديد هويات الضحايا.

وأعلن مسؤول في عملية التعرف على هويات الضحايا، للإذاعة اليونانية، أن غالبية الجثث متفحمة بشكل كامل، ما يعني أن عملية تحديد الهويات ستستغرق -على الأرجح- بضعة أيام.

ما خلف غضباً شعبياً عارماً

ووسط غضب شعبي عارم إزاء طريقة إدارة الحكومة الأزمة، قال توسكاس الخميس إن هناك «عناصر جدية وآثاراً» تدفع إلى اعتقاد أن «الحريق متعمَّد». وأعلن مسؤولون أن المعلومات المستقاة من خرائط الأقمار الاصطناعية تفيد باندلاع 13 حريقاً في وقت واحد بشرقي أثينا، الإثنين 23 يوليو/تموز 2018.

وتعرضت الحكومة اليونانية لانتقادات حادة على خلفية تعاملها مع الكارثة على الرغم من تخصيصها صندوق إغاثة للمناطق المتضررة بقيمة 40 مليون يورو (47 مليون دولار).

وقوبل وزير الدفاع اليوناني، بانوس كامينوس، بصيحات الاستهجان لدى تفقُّده الساحل الشرقي لمدينة ماتي، حيث تم العثور على غالبية القتلى. وصرخ أحد سكان المدينة: «لقد تخليتم عنا، لم يبق شيء».

إضافة إلى مخالفات بناء أسهمت في الكارثة

لكن كامينوس قال لشبكة «بي بي سي» البريطانية، إن مخالفات بناء قديمة أسهمت في وقوع الكارثة. وقال كامينوس إن «غالبية» المنازل الساحلية بُنيت من دون التراخيص المناسبة.

وتابع الوزير: «بعد هذه المأساة، أعتقد أنه آن الأوان أن يفهموا أن عدم التقيد بالأنظمة والقوانين يعرضهم هم وعائلاتهم للخطر».

عربي بوست