الزهار يعلق علي دعوة أردوغان للمصالحة الفلسطينية

علق القيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، محمود الزهار، على دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإنهاء الانقسام الفلسطيني.

وقال الزهار، إن “دعوة الرئيس التركي هي دعوة مخلصة، ولكن فتح لن تستجيب لها”، مؤكدا أن منظمة التحرير بقيادة محمود عباس أبو مازن لا تريد المصالحة.

وأضاف: “مصر قدمت ورقة لحماس لتطبيق اتفاق 2011 وأكدت فيها على ضرورة أن يكون المجلس التشريعي الفلسطيني مرجعية هذا الاتفاق، إلا أن حركة فتح رفضت الورقة، وبناء عليها توقفت المفاوضات مع مصر بسبب رفض فتح”.

 

مبادرة جديدة

وأشار الزهار إلى أن “حماس قدمت الكثير من التنازلات، لإثبات حسن نيتها لإنهاء الانقسام الداخلي، ومنها التنازل عن تشكيل الحكومة وفقا لاتفاق مكة 2007 وكانت النتيجة محاولة انقلاب ضدنا”.

وحول إمكانية أن تتقدم حماس بمبادرة جديدة كاستجابة لدعوة الرئيس التركي بإنهاء الانقسام الداخلي، قال الزهار: “حماس لن تقدم أي مبادرات الآن، ولكنها في الوقت نفسه ستدرس أي مبادرات تطرح عليها، وما تراه مناسبا ستقبله”.

وفي كلمته بالجلسه الافتتاحية للمؤتمر الثاني لرابطة “برلمانيون لأجل القدس”، الذي استضافته إسطنبول يومي الجمعة والسبت الماضيين، وبمشاركة من 70 دولة عربية وإسلامية، دعا الفصائل الفلسطينية إلى التوحد في وجه الاحتلال الإسرائيلي، وضرورة إنهاء الانقسام الداخلي.

وقال خلال كلمته موجها حديثه لحركتي فتح وحماس: “عليكم أن تنهوا الانقسام، ولا تكتفوا بقراءة الآية الكرية (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) بل طبقوها أيضا”.

وأكد أردوغان أن “إسرائيل هي المستفيدة من هذا الانقسام لاستكمال مخططات تهويد القدس ومواصلة جرائمها في فلسطين”، مثمنا “كل الجهود التي تبذل لصد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني”، وفق قوله.

 

بلطجة سياسية

وردا على سؤال، حول موقف حماس من عزم رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، حل المجلس التشريعي واستبداله بالمركزي، قال الزهار الذي يرأس كتلة حماس البرلمانية بالمجلس: “محمود عباس لا يجرؤ على حل المجلس التشريعي”، مؤكدا أنه “لا قانون ولا دستور، ولا أي مشروعية تعطيه هذا الحق”.

وأضاف: “محمود عباس يمارس بلطجة سياسية، لأنه حسب القانون الأساسي الذي وضعوه هم، يبقى المجلس التشريعي ساري المفعول حتى مجيء مجلس تشريعي جديد يستلم”، مستطردا: “وإذا أصر على موقفه سنذهب إلى المحاكم ونجرمه”.

وأردف الزهار: “وجود محمود عباس نفسه حاليا على رأس السلطة الفلسطينية غير شرعي، وفترة ولايته انتهت حسب الدستور، ووفقا للدستور عليه أن يسلم رئيس السلطة مهامه لرئاسة المجلس التشريعي لحين إجراء انتخابات خلال 60 يوما، وبالتالي وجوده حاليا غير شرعي”.

 

حارس الاحتلال

وانتقد القيادي في حركة “حماس” قمع أجهزة أمن السلطة الفلسطينية للمتظاهرين في الضفة الغربية المحتلة، الجمعة الماضية، قائلا: “الوظيفة الحقيقية لأجهزة السلطة بالضفة هي القمع والتجسس لصالح الاحتلال”.

وقال الزهار ،إن “حركة فتح فقدت أي دور لها في الضفة الغربية، باستثناء دورها كحارس للاحتلال الإسرائيلي”.

واعتدت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، الجمعة الماضية، على مسيرتين، نظمتهما حركة “حماس” في مدينتي نابلس والخليل بالضفة الغربية المحتلة.

 

ورأس محمود الزهار الوفد البرلماني الفلسطيني، المشارك في المؤتمر الثاني لرابطة “برلمانيون لأجل القدس”، وأكد في كلمته بالجلسة الختامية على ضرورة دعم حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض واستنكار السياسات والإجراءات العدائية من الاحتلال الإسرائيلي، وبذل المساعي والجهود لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وشدد على ضرورة تبني مخرجات المؤتمر في التصدي لتغول الاحتلال الإسرائيلي على الحقوق الفلسطينية، وضرورة تطبيق توصيات المؤتمر نصرة للقدس والمسجد الأقصى.

ودعا الزهار البرلمانيين المشاركين في المؤتمر لمواصلة جهودهم البرلمانية لدعم القضية الفلسطينية، مؤكداً على ضرورة تفعيل وتشكيل لجان فلسطين في كافة البرلمانات العربية والإسلامية.