قالت مصادر مطلعة إن شركة “كيو تيرمنلز” لتشغيل الموانئ التي تسيطر عليها الدولة في قطر فوضت “إتش.إس.بي.سي” لتنسيق قرض بقيمة 500 مليون دولار، ليفوز البنك بدور كبير المستشارين في صفقة في قطر.

صفقات مالية

وتعد تلك الصفقة هي الأولى من نوعها منذ اندلاعالأزمة الخليجية بين قطر والدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر). وذلك بحسب وكالة “رويترز”.

ووجد البنك المدرج في لندن نفسه، مع بنوك أخرى، محاصرا في خضم الخلاف الذي نشب بين قطر من ناحية والسعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر من ناحية أخرى، حيث قطعت الدول الأربع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، في 2017، متهمة إياها بتمويل الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

وقالت كيو تيرمنلز في بيان، أمس الجمعة، إن اتفاق القرض لم يتم الانتهاء منه بعد.

وأضافت:

فيما يخص إتش.إس.بي.سي، لم يتم الانتهاء من اتفاقات تمويل دولية حتى الآن. بالنظر إلى مركزها المالي القوي ودعم مساهميها، فإن كيو تيرمنلز لديها العديد من الخيارات لتمويل النمو حاليا ومستقبلا.

وعزف إتش.إس.بي.سي وغيره من البنوك عن الصفقات القطرية الكبرى في أعقاب الأزمة الدبلوماسية، وأعطى الأولوية لأنشطته في السعودية التي له وجود قوي فيها، مع تعهد المملكة بمجموعة من الصفقات، في إطار جهودها الرامية للانفتاح وتحويل الاقتصاد وسط هبوط أسعار النفط.

نتيجة لذلك، لم يرتب إتش.إس.بي.سي أي صفقات سندات في قطر منذ بدء الأزمة في 2017، بحسب بيانات رفينيتيف، بعدما كان يتصدر قائمة مرتبي تلك الصفقات.

وعلى الرغم من مشاركته في صفقات قروض قطرية خلال العامين الأخيرين، لم يضطلع بأي أدوار قيادية، وتراجع ترتيبه في سوق الديون المصرفية المحلية.

لكن بعدما فاتته تفويضات مجزية مثل السندات السيادية التي أصدرتها الدوحة بقيمة 12 مليار دولار، يسعى البنك لاستعادة مركزه في قطر، بحسب المصادر المطلعة.

وقالت المصادر إنه تقرر تعيين إتش.إس.بي.سي، الذي أحجم عن التعقيب، في دور المنسق الوحيد لتسهيل مصرفي قيمته 500 مليون دولار، لأجل خمس سنوات للشركة المسؤولة عن تطوير وتشغيل ميناء حمد القطري، وإنه خاطب في الآونة الأخيرة بنوكا أخرى للمشاركة في الصفقة.

سد عجز ميزانيات

قاد البنك كل إصدار سندات سيادي تقريبا في الخليج على مدار الأعوام القليلة الماضية، مع زيادة اعتماد الحكومات في المنطقة على الدين لسد عجز في الميزانيات، ناجم عن تراجع في أسعار الطاقة.

وفي أحدث سنداتها هذا العام، وكان إصدارا ضخما حجمه 12 مليار دولار، فوضت قطر مجموعة البنوك ذاتها تقريبا التي رتبت إصدار سنداتها العام الماضي، فيما قال مصدر آنذاك إنه كان إظهارا لالتزام الدولة الخليجية تجاه شركائها القائمين.

وكان من بين تلك البنوك ستاندرد تشارترد وكريدي أجريكول وأربعة بنوك لديها استثمار قطري: باركليز وكريدي سويس ودويتشه بنك وبنك قطر الوطني. ولم يشارك أي من تلك البنوك في ترتيب إصدارات السندات السعودية الأخيرة.

وعلى مدار الأعوام القليلة الماضية، رسخ اتش.اس.بي.ٍسي حضوره في السعودية، مع انفتاح المملكة على المستثمرين الأجانب، في إطار إصلاحات اقتصادية يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وكان البنك أحد البنوك المكلفة بقيادة طرح السندات الدولية الأول العملاق لشركة أرامكو هذا العام، وسبق تفويضه كمستشار في الطرح العام الأولي للشركة المملوكة للدولة، والذي من المتوقع الآن إجراؤه بين 2020 وأوائل 2021.