فنّد الائتلاف الوطني السوري المعارض، تقاريرا تداولتها وسائل إعلام تزعم وجود حملات ترحيل تستهدف السوريين في تركيا، مشددًا على أن هذه التقارير “لا تعكس الحقيقة”.

جاء ذلك في بيان نشره الائتلاف، مساء الجمعة، في وقت تنتشر فيه حملات تشويه مغرضة عن وضع السوريين في تركيا.

وذكر البيان أن ملايين السوريين المقيمين في تركيا ممتنون على حسن استضافتها لهم، مؤكدًا أن “المعلومات التي حصلنا عليها من السلطات المختصة تفيد بأن الادعاءات التي تناقلتها وسائل إعلام دولية ومواقع تواصل اجتماعي لا تعكس الحقيقة”.

ونفي الائتلاف وجود حملة تستهدف السوريين في تركيا بغرض ترحيلهم، مبينًا أن “هذا ما أكده لنا المسؤولون الأتراك”.

وأشار الائتلاف أن تركيا منحت السوريين الذين لجأوا إليها بسبب الحرب، “الحماية المؤقتة” على أراضيها في إطار القوانين الدولية.

وتابع أنه وفقا للمعطيات الرسمية التي وردتنا من الجانب التركي، بلغ عدد السوريين الخاضعين لـ”الحماية المؤقتة” في تركيا 3 ملايين و634 ألف و378 شخصًا، لغاية 18 تموز/يوليو 2019.

وأكد أن هذا العدد من السوريين يتم استضافتهم في أجواء آمنة.

وعن الإجراءات التركية لمكافحة الهجرة غير النظامية، أوضح الائتلاف أنها تأتي في إطار استراتيجية الهجرة التي تتبعها أنقرة، بغية الحفاظ على النظام العام.

وأضاف أن “المسؤولين الأتراك الذين التقينا بهم، أكدوا أن الحكومة التركية لا تعتزم إطلاقا ترحيل السوريين، وفق ما تقتضيه السياسة الإنسانية التي تتبعها”.

وأشار أنه لا تغيير منهجي في السياسة التي تتبعها تركيا إزاء السوريين، حيث أنها تمتلك تقاليد راسخة فيما يخص اللجوء، واحتضنت المظلومين في كافة مراحل التاريخ، وتحملت المسؤولية فيما يخص الأزمة الإنسانية السورية التي لم يعرها العالم بأسره أي اهتمام.

وشدد الائتلاف على أنه “سيقف ضد كل من يحاول زرع بذور الفتنة والشقاق بين السوريين وإخوتهم الأتراك الذين يعيشون سويا تحت سقف الدولة التركية بمودة وأخوة”.

يشار أن ولاية إسطنبول أمهلت السوريين المقيمين من حملة بطاقات حماية مؤقتة صادرة من ولايات أخرى لتصحيح أوضاعهم عبر العودة إلى مكان إقامتهم الأصلية خلال مدة أقصاها 20 أغسطس/آب المقبل.

وأضافت أنه سيتم نقل السوريين الذين لا يخضعون لقانون الحماية المؤقتة (بلا قيد/أو إقامة) إلى ولايات أخرى سيتم تحديدها بتعليمات من وزارة الداخلية، في إطار الجهود لمكافحة الهجرة غير النظامية. المصدر/A.A