رأى محاميان أمريكيان أن رفض قضاء بلادهم دعوى تعويض مرفوعة من قبل مواطنين أمريكيين من أصول أرمنية ضد الدولة التركية، تشكل مرجعا قضائيا، يعتمد عليه.
وفي أغسطس/آب الجاري، صادقت محكمة الاستئناف في ولاية كاليفورنيا الأمريكية على قرار المحكمة الإدارية الإقليمية بالولاية نفسها حول رفض دعوى تعويض مرفوعة من بعض مواطنين أمريكيين من أصول أرمنية، ضد تركيا، تتضمن مطالب لتعويضهم بأراضٍ وحقوق مسلوبة لأجدادهم خلال أحداث الأرمن عام 1915.
الدعاوى القضائية المرفوعة منذ عام 2010 من قبل الأمريكيين من أصول أرمنية؛ غاربيس دافويان، وهراير ترابيان، وأليكس باقاليان، وأني هاروتونيان، طالبت الدولة التركية وبنوكها المصرفية المركزي والزراعي، بدفع تعويضات لأصحاب الدعاوى.

وبعد 9 سنوات، انتهت المحاكمة بالحكم لصالح تركيا، من منطلق أن المزاعم المذكورة في الدعاوى القضائية غير مؤهلة للمحاكمة، وهي مسألة سياسية في جوهرها، فضلاً عن انقضاء الدعوى بفعل التقادم.

وتولى مكتب “سالتزمان وأوينتش” الأمريكي للمحاماة مهمة الدفاع عن تركيا خلال المحاكمة المذكورة.

– سدّ منيع

وأدلى شركاء مكتب المحاماة المذكورة، المحاميان دافيد سالتزمان وغوناي أوينتش، بآرائهما حول القضية وقرار المحكمة الأمريكية بشأنها.

وأعرب “سالتزمان” عن سعادتهما بصدور القرار القضائي لصالح تركيا.

وأوضح أنه عقب صدور قرار محكمة الاستئناف، لم يعد بإمكان الأرمن في الولايات المتحدة اللجوء إلى جهة قضائية أخرى سوى المحكمة العليا في البلاد، مقللاً من احتمال حدوث ذلك.

وتابع قائلاً: “لو أنهم نقلوا القضية إلى المحكمة العليا الأمريكية، فإن احتمال إعادة المحكمة النظر في الدعوى من جديد، قليل جداً، ولذلك فأنا غير قلق بهذا الخصوص.”

وأشار إلى أن قرار محكمة الاستئناف حول هذه القضية من شأنه أن يشكل مرجعاً للدعاوى القضائية المشابهة.

ولفت “سالتزمان” إلى أن الأرمن في الولايات المتحدة سيواصلون مساعيهم لفتح دعاوى جديدة مشابهة.

وأضاف: “إلا أن هذا القرار (قرار القضاء الأمريكي) يشكل سداً منيعاً في وجه من يعملون على توجيه الاتهامات لأنقرة في هذا الخصوص”.

وأعرب عن أمله في أن يكون القرار “أغلق فصلاً معيناً فيما يخص الدعاوى القضائية المتعلقة بأحداث 1915.”

ولفت إلى الضغوط التي تعرضوا لها خلال المحاكمة، نظراً لما تتمتّع به الجالية الأرمنية في كاليفورنيا من نفوذ وقوة، إلى جانب محاولات الأرمن خلال الفترة نفسها وضع أنقرة في زاوية ضيقة.

بدوره، أكد المحامي غوناي أوينتش استعدادهم للدفاع عن تركيا في حال نقل الأرمن القضية إلى المحكمة العليا الأمريكية.
وشدد على أن حجج وأدلة أنقرة وبنوكها المصرفية المعنية بالقضية “قوية جداً.”

وأشار إلى أن النظام القضائي في الولايات المتحدة الأمريكية، يعتمد بكثرة على القرارات السابقة للمحاكم البلاد، والتي تشكل مرجعاً في القضايا التي تنظر فيها، مؤكداً أن قرار محكمة الاستئناف في كاليفورنيا، يشكل مرجعاً فيما يخص أحداث الأرمن.

وفي 26 مارس/آذار 2013، صدر قرار المحكمة الإدارية الإقليمية في كاليفورنيا، مؤكدا أن المزاعم المذكورة في الدعاوى القضائية غير مؤهلة للمحاكمة، وهي مسألة سياسية في جوهرها.

قرار المحكمة الأمريكية الذي كان لصالح تركيا، لم يكبح محاولات الشتات الأرمني، ليقوم محامو الأرمن في الولايات المتحدة بنقل الدعوى في أبريل/نيسان 2013، إلى محكمة الاستئناف، لتتولى بعد ذلك وزارة الخارجية التركية مهمة الدفاع.

وفي 8 أغسطس/آب الجاري، رفضت محكمة الاستئناف اعتراض الأطراف الأرمنية على القرار القضائي الصادر بحق الدعوى من قبل، لتتم بذلك المصادقة على القرار لأول مرة من قبل محكمة من الدرجة العليا.

واستندت محكمة الاستئناف في قرارها هذه المرة، إلى كون القضية انقضت بفعل التقادم، بدلاً من المبرر السابق أي أن القضية “مسألة سياسية”، وهو ما يدعم موقف تركيا بهذا الصدد. المصدر/A.A