المجلس التركي يلغي عقوبة مخالفة “الإقامة والتأشيرة” لمواطنيه

قررت دول مجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية (المجلس التركي)، الخميس، عدم اتخاذ إجراءات إدارية وجزائية بشكل متبادل بحق مواطني دول المجلس المخالفين لمدة تأشيرة الدخول “فيزا”، وتصاريح الإقامة، خلال فترة انتشار فيروس كورونا.

وعقد مسؤولو دوائر الهجرة والمؤسسات المعنية في بلدان المجلس، اجتماعًا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، برئاسة رئيس دائرة الهجرة في أذربيجان “وصال حسينوف”.

وقدم الأمين العام للمجلس بغداد أمرييف، للمجتمعين معلومات حول نتائج القمة الاستثنائية لرؤساء دول المجلس في 10 أبريل/ نيسان الماضي، واجتماعات وزراء المواصلات والاقتصاد والتجارة والجمارك عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

وبحث المجتمعون الآثار السلبية لانتشار الفيروس على مواطني دول المجلس العالقين في دول الأعضاء الأخرى، والتدابير المشتركة التي ستتخذها الدول لحل المشاكل المتعلقة بتصاريح الإقامة وتأشيرات الدخول.

واتفق المجتمعون على عدم تطبيق إجراءات إدارية وجزائية بحق المواطنين الذين يخالفون مدة تأشيرة الدخول وتصريح الإقامة خلال هذه الفترة.

وأكدوا على أهمية تقديم مساعدة شاملة وتوفير الإمكانات اللازمة للمواطنين العالقين في بلدان المجلس بما فيها المطارات والمعابر الحدودية، واتفقوا على السماح ببقائهم فترة أطول عن المنصوص عليها.

ويضم المجلس التركي، الذي تأسس في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2009، تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وأوزبكستان.

وتعتمد 7 دول، التركية ولهجاتها لغةً رسمية لها، هي تركيا وأذربيجان، وجمهورية شمال قبرص التركية، وتركمانستان، وأوزبكستان، وقرغيزيا، وكازاخستان، وتمتلك تلك الدول لغة وتاريخًا وحضارة مشتركة.

وإلى جانب الجمهوريات التركية السبع؛ ينتشر التُرك كقومية رئيسية ضمن جمهوريات فيدرالية داخل الاتحاد الروسي (توفا، باشقوردستان، ياقوتيا، تتارستان، ألطاي)، وإقليم تركستان الشرقية في الصين، وكأقليات في القرم (التتار)، ودول البلقان (أتراك البلقان)، وسوريا ولبنان والعراق (التركمان).