أعلن عنها أردوغان أمس.. خبراء يشيدون بخطة عمل حقوق الإنسان في تركيا
أشاد محامون وأكاديميون أتراك بخطة عمل حقوق الإنسان التي أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء.
وقال محرم أوزين، أستاذ القانون وعميد كلية الحقوق بجامعة أنقرة، وفق ترجمة موقع “تركيا الآن”، إن تركيا أجرت في وقت سابق عدة تغييرات على أساس حقوق الإنسان، لكنها قدمت لأول مرة خطة عملت عليها جميع الأطراف لفترة طويلة.
وفي إشارة إلى الأهداف الواردة في خطة العمل، قال أوزن إنه يعلق أهمية على أهداف استقلال القضاء والعمليات القضائية مع أنظمة الاحتجاز وأحكام الرقابة القضائية.
وأكد أن الهدف من إجراء بعض الدراسات للفئات المحرومة مهم أيضًا.
وذكر أن تركيا دخلت حقبة جديدة في مجال حقوق الإنسان، مشيرًا غلى أن الخُطة الجديدة ستتوج حقوق الإنسان بشكل أكبر، خاصة إذا أجريت دراسات الدستور الجديد بهذا المعنى.
واتفق فاتح أوسان، عميد كلية الحقوق بجامعة يلدريم بيازيد في أنقرة، مع أوزين، قائلاً إنه سيتم تحقيق مكاسب مهمة مع تنفيذ خطة العمل.
وقال أوسان إن الخطة، التي سيتم تنفيذ بعضها بترتيبات تشريعية، تقدم حلولاً للمشكلات.
وبحسب أوسان، تم التعامل مع خطة العمل مع العديد من القضايا من حرية التعبير إلى الأطفال والمعاقين.
وأشار إلى أن الهدف النهائي للخطة كان دستورًا جديدًا ومدنيًا، وسلط الضوء على أهمية تطبيق دستور مدني.
وقال: “نقطة البداية لرئيسنا ووزارة العدل هي تنفيذ دستور مدني يتشكل من قيمنا الخاصة”.
وأضاف “نحن ندعم هذا أيضًا. بعض لوائح خُطة عمل حقوق الإنسان هي أيضًا قضايا تتعلق بالتعديلات في الدستور”.
وتابع “إن تجديد النظام الانتخابي، وحل ذلك بطريقة أكثر توجهاً نحو حقوق الإنسان، وتحديث الدستور- وبصورة أدق تنفيذ دستور مدني- هي في الواقع توقعاتنا”.
وأكد جيم دوران أوزون، مدير القانون وحقوق الإنسان في مؤسسة الأبحاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية (سيتا) ومقرها أنقرة، أهمية إعلان خطة العمل من قبل الرئيس التركي، مشيرًا إلى أن ذلك يعني “أن جميع مؤسسات الدولة خلفها”.
وشدد أوزون على أن خطة العمل هي وثيقة تنظم حماية حقوق الإنسان ومنع انتهاكاتها.
وأضاف “إننا نرى أن بعض الأنشطة الملموسة فيما يتعلق بجميع فئات الحقوق والحريات تقريبًا متوقعة في الخطة”.
وقال إن الخطة لا تتكون فقط من “رغبات وبيانات عامة ستبقى على الورق”، مضيفًا أن هناك بعض الأهداف والغايات والأنشطة الملموسة التي تم تصورها والعمل وفقًا لذلك.
وشدد على أهمية وضع دستور جديد لاستكمال جميع الخطوات الواجب اتخاذها فيما يتعلق بالحقوق الواردة في خطة عمل حقوق الإنسان.
وأضاف أن “إعداد دستور جديد تشاركي وتداولي قائم على التوافق سيتوج خطة عمل حقوق الإنسان هذه”.
والخطة هي وثيقة السياسة الرئيسية لتركيا حيث تستعد البلاد للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيسها.
وتؤكد الوثيقة على حقوق الملكية والحقوق المكتسبة والمسؤولية الجنائية الفردية وافتراض البراءة مع تعزيز الشفافية والمساءلة واستقلال القضاء والموضوعية.
المصدر: تركيا الآن
اقرأ أيضًا/