اليونان تعيد فتح حدودها مع تركيا

قالت هيئة الطيران المدني اليونان ـية، أمس الخميس، أنه سيتم  فتح البوابات الحدودية مع تركيا.

وأضافت في بيان، أنه سيتم فتح البوابات الحدودية مع تركيا بعد إغلاق دام 17 شهرًا بسبب تدابير مكافحة فيروس كورونا.

وتابعت أنه بإمكان المواطنين الأتراك الذين لديهم شهادات تطعيم ضد كورونا أو الذين لديهم اختبارات سلبية الدخول إلى اليونان اعتبارًا من اليوم 5 أغسطس/آب.

وأكدت التعليمات على ضرورة ملء “استمارة السفر” التي تحتوي على بيانات شخصية لمواطني جميع الدول عند الدخول إلى اليونان.

وأشارت إلى أن الشروط المطلوبة مطبقة على 35 دولة بما فيها تركيا، وأن التعليمات تسري أيضًا على الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا.​​​​​​​

 الخلاف حول جزيرة قبرص

دخل العثمانيون جزيرة قبرص عام 1571، بعد جلاء البنادقة الإيطاليين عنها، وحل محلهم السكان الأتراك. ومنذ ذلك التاريخ، ظلت قبرص تابعةً للدولة العثمانية طوال ثلاثة قرون.

شهدت الجزيرة، الواقعة في أقصى شرق البحر المتوسط، فترات من الاستقرار والازدهار، وفترات أخرى من الاضطراب السياسي والاجتماعي. وفي 1878 تنازلت الدولة العثمانية عن قبرص لصالح بريطانيا، بموجب معاهدة سرية تعهدت فيها بريطانيا بأن تساعد تركيا في دفع الخطر الروسي عنها. لكن بريطانيا ألغت هذه المعاهدة خلال الحرب العالمية الأولى، وأعلنت في 1925 أن قبرص “مستعمرة ملكية”.

ظلت قبرص تحت الوصاية البريطانية حتى نالت استقلالها عام 1960، بعدما اتفقت الدول الثلاث: بريطانيا، وتركيا، واليونان، على طريقة الحكم في الجزيرة.

وتم الاتفاق على أن يكون هناك التزام في الدستور القبرصي بمشاركة الأقلية التركية في الحكم. لكن الغالبية اليونانية التي تشكل نحو ثلثي سكان الجزيرة، لم تنفذ ما عليها من التزامات، فنشب خلاف بين الطرفين تطور حتى أصبح يعرف بـ “المشكلة القبرصية”.

في عام 1974 تحرك الحرس الوطني القبرصي، المكون من ضباط موالين للحكم العسكري في اليونان واحتلوا القصر الجمهوري. وحاولوا قتل الرئيس مكاريوس الثالث. لكنه، بعدما نجا وحضر الجمعية العامة للأمم المتحدة في واشنطن، أعلن أن بلاده محتلة من جانب اليونانيين.

على الفور، تحرك الجيش التركي لحماية الأقلية التركية الموجودة في الجزيرة، وإعادة الوضع السياسي لقبرص إلى طبيعته. ومن ثم أعلنت تركيا الجزء الشمالي من الجزيرة فيدرالية تركية في العام 1983.

أدى قبول قبرص الجنوبية عضوا في الاتحاد الأوروبي إلى مزيد من التعقيد للأزمة، وبات الأمر يشكل عائقاً أمام تركيا في حدودها البحرية. وربما كان ذلك هو المقصود أساسا من قبول عضوية بلد يعاني من أزمة على مستوى دولي، وهو ما يتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي ذاته.

المصدر/ تركيا الآن

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.