عهد جديد وزيارات متبادلة.. آخر تطورات العلاقة بين تركيا ومصر

على ضوء الأخبار والتقارير التي تحدثت عن تحسن العلاقات بين تركيا ومصر في الفترة الماضية، خاصة بعد زيارة نائب وزير الخارجية سادات أونال القاهرة في مايو الماضي، بناءً على دعوة من الجانب المصري، انطلقت إشارات إيجابية بشأن العلاقات بين القاهرة وأنقرة، كان أبرزها تصريحات وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، حول إمكانية تفاوض البلدين على ترسيم حدودهما البحرية في شرق المتوسط.

وفي آخر التطورات فقد ذكرت وزارة الخارجية المصرية، الثلاثاء، أن السفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية سامح شكري، سيزور أنقرة يومي 7 و8 سبتمبر لإجراء الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية مع تركيا.

وأضافت الوزارة، في بيان مقتضب، أن زيارة لوزا تأتي “استجابة للدعوة المقدمة من وزارة الخارجية التركية”، موضحة أن الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية بين مصر وتركيا “ينتظر أن تتناول العلاقات الثنائية بين الجانبين، فضلا عن عدد من الملفات الإقليمية”.

ملفات كانت متعثرة بين تركيا ومصر

وفي وقت سابق كشفت تقارير إعلامية عن استئناف الاتصالات بين القاهرة وأنقرة في ظلّ مؤشرات على قرب اتخاذ خطوات فعّالة لعودة العلاقات الكاملة بين البلدين.

وقالت التقارير إن التعطيل التكتيكي الذي ساد حتى منتصف شهر أغسطس/آب الحالي، انتهى ببحث بعض الملفات التي كانت متعثرة بين الطرفين، عقب زيارة مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد إلى أنقرة، الأسبوع الماضي، ولقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأوضحت أن زيارة طحنون شجعت الجانب المصري على المضي قدماً في الاتصالات مع تركيا، نظراً لمحاولة الإمارات عرقلتها سابقاً، مشيرة إلى أن استئناف الاتصالات مرتبط أيضاً بالترتيبات الأميركية الجديدة في المنطقة، التي ترحب بالتقارب بين مصر وتركيا وإسرائيل.

الوجود العسكري في ليبيا

وتتمسك تركيا بوجودها العسكري في عدد من القواعد في الغرب الليبي، باعتباره أثراً طبيعياً لاتفاقيات سياسية مع الحكومة الشرعية في طرابلس، شأنها شأن باقي النتائج التي ترتبت على الاتفاقيات الثنائية مع حكومة الوفاق السابقة، طالما لم تلغها الحكومة الحالية.

وأضافت التقارير أن أداء الحكومة الليبية الجديدة مبني على التفاهم المصري التركي الحالي، بعد التراجع الكبير الذي مُني به حلفاؤها وعلى رأسهم حفتر، والذي لم يعد فرس الرهان المصري في المشهد السياسي الليبي.

وأكدت أن شروط مصر للقبول بالوجود العسكري التركي في ليبيا مع استمرار التفاوض الإيجابي لتطبيع العلاقات، لا تزال تتمثل في الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وعدم إدخال أسلحة جديدة إلى الأراضي الليبية، وكذلك البدء في جدولة انسحاب العناصر التركية خلال العام الحالي.

المصدر: تركيا الآن+ وكالات