بعد محادثة بن زايد وأردوغان.. تركيا تُسلِّم الإمارات لائحة مطالب
ذكرت تقارير إعلامية أن تطورات العلاقة بين تركيا و الإمارات أفضت إلى تسليم الأولى لائحة مطالب، خاصة بعد الاتصالات المتتالية بين الطرفين كان آخرها بين وزير الخارجية التركي ونظيره عبد الله بن زايد.
وقالت التقارير إن على رأس اللائحة التي قدمتها تركيا هو استعادة رجل المافيا سادات بيكر، الذي أرّق الحكومة جراء فيديوهات نشرها منذ أشهر وحرّكت الشارع التركي.
وأفادت صحيفة خبر “تورك”، بأن هذه التطورات جاءت بعد الاتصالات العديدة التي جرت بين الإمارات وتركيا مؤخراً، هدفها تطبيع العلاقات من بوابة الاستثمارات الاقتصادية الإماراتية في تركيا.
وأوضحت الصحيفة أن تركيا عرضت على الإمارات تسليمها أشخاصاً معتقلين في تركيا ومتهمين بالتجسس لصالح الإمارات، مقابل تسليم الإمارات لأنقرة زعيم المافيا التركية بيكر”.
ونقلت الصحيفة عن مصدر تركي لم تسمه قوله إنّ “الإمارات حتى الآن لم ترد على مطالب أنقرة إيجاباً أو سلباً”.
اقرأ أيضا/ بعد زيارة طحنون لتركيا وقطر.. الإمارات تسابق الزمن للبحث عن فرص استثمار جديدة
يذكر أن الرئيس رجب طيب أردوغان قد استقبل الشهر الماضي مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد آل نهيان في أنقرةـ تلاه اتصال مه مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان قبل أن يجري وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو اتصالا هاتفيا بنظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان.
وبين عامي 2019و2020 أعلنت الحكومة التركية اعتقال 3 أشخاص بتهمة التخابر لصالح الإمارات، واتهمتهم أنقرة بالارتباط بمحاولات إثارة الاستفزازات بتركيا ونقل معلومات.
وكذلك من بين التهم التجسس على المعارضة المصرية الموجودة في البلاد، في حين كشفت لاحقاً عن مقتل أحدهم زكي يوسف مبارك منتحراً في محبسه.
وأوضح المصدر أن “تركيا تعمل على إعادة بيكر من الإمارات، مقابل تسليم المعتقلين المتبقيين لدى أنقرة إلى الإمارات”، مشيرا إلى أن تركيا متفائلة بأن يكون الرد إيجابياً.
واستبعد المصدر أن يتم تسليم بيكر بهذه السهولة، مشيرا إلى أن بلاده أعدت لائحة من المطالب من أجل إعادة تطبيع العلاقات مع الإمارات، من دون الكشف عن هذه المطالب”.
وأكد أن عملية إعادة العلاقات تأتي من بوابة الاقتصاد، مرافقة للتغيرات التي حصلت في المنطقة بعد الواقع الأفغاني الجديد”.
الإمارات تمنع بيكر من بث فيديوهات
ولفت المصدر ان هذه التطورات جاءت بعد إعلان محامي بيكر، أنّ “الإمارات تمنع بيكر من بث فيديوهات جديدة، وبثها عبر حسابه الرسمي على تويتر”.
وقال المحامي إنّ “بيكر أسس شركة في الإمارات وحصل على إقامة لمدة 3 سنوات، فيما سُحب منه الجواز التركي ومن عائلته والمقربين منه”.
ولفت إلى أنه لا يعتقد أن التقارب بين البلدين بسببه، وأنه لا توجد عليه مخاطر لاعتقاله وتسليمه، لعدم وجود نشرة حمراء بحقه، وطالما أنه لا يرتكب جرائم في مكان إقامته.
وفي يونيو/حزيران الماضي، كشف رجل العصابات التركي، المدان سابقاً قضائياً والمقيم حالياً في دبي، أنه التقى مسؤولين أمنيين إماراتيين، وقال “جرى حوار مطول معي يتعلق بالادعاءات التي تساق بحقي، وأفادوا بأنه لا توجد بحقي أي نشرة حمراء من قبل الإنتربول (الشرطة الدولية)، وأني ضيف في البلاد مثل بقية المواطنين، وأنهم يتلقون عدداً كبيراً من المعلومات الاستخبارية لتنفيذ عمليات اغتيال بحقي، وأبلغتهم معرفتي بذلك”.
وأضاف “أبلغوني بأنه لا توجد أي مشكلة في حال رغبتي في مغادرة البلاد أو البقاء فيها”، مشيراً إلى أن السلطات الإماراتية “عاملته بلطف مثل بقية المواطنين”.
وعقب هذا اللقاء، اكتفى بيكر بنشر تغريدات عبر “تويتر” لما كان يريد أن يوصله من تسريبات، ولكن هذه التسريبات لم تلق تلك الأهمية التي كانت تلقاها الفيديوهات المنشورة، التي بلغت 9 فيديوهات.
وانشغلت الأوساط التركية الشعبية والرسمية والإعلامية بفيديوهات بيكر، ادّعى فيها وجود ارتباطات بين رموز حزب “العدالة والتنمية” الحاكم مع رجال العصابات، وتورّطهم في بعض الأعمال غير الشرعية، حسب ادعائه.