ستاندرد آند بورز تبقي على نظرة مستقرة لمستقبل الاقتصاد التركي

أبقت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، على نظرتها للاقتصاد التركي، خلال الفترة الحالية، كما وأشارت إلى أن النظرة المستقبلية ستبقى “مستقرة”.

وقال تقرير “ستاندرد آند بورز”: “التصنيف الائتماني لتركيا بالعملة الأجنبية سيبقى عند “B+”، وبالعملة المحلية “الليرة” عند “BB”.

وأشادت وكالة التصنيف الائتماني، بالانتعاش الكبير في الصادرات التركية، والأنشطة الاقتصادية داخل البلاد، مشيرة إلى أنها ساهمت في مقاومة تبعات

جائحة كورونا.

ستاندرد آند بورز

وتتوقع “ستاندرد آند بورز” تسجيل الاقتصاد التركي نموا بمعدل 8.6 بالمئة بنهاية العام الجاري.

كما توقعت تسجيل الاقتصاد التركي نموا بمعدل 3.3 بالمئة عام 2022، و3.1 بالمئة في كل من 2023 و2024.

وعن توقعاتها لنسب البطالة في تركيا، أفاد التقرير أن النسبة لعام 2021 تبلغ 12.6 بالمئة، وأنه من المنتظر أن تنخفض إلى 12,2 بالمئة في 2022،

وإلى 11.2 بالمئة في 2023.

وتطرقت “ستاندرد آند بورز” للحديث عن التضخم، مشيرة إلى أنه سيسجل بنهاية العام الحالي 17.3 بالمئة، و12 بالمئة عام 2022، و9.5 بالمئة في

2023، و9.2 بالمئة في 2024.

هبوط الليرة

وفي سياق متصل، وغداة قرار البنك المركزي التركي المفاجئ القاضي بخفض

الفائدة، واصلت الليرة تدهورها مسجلة مستويات متدنية قياسية، قبل أن تشهد

بعض التحسّن في وقت لاحق، صباح السبت.

وخلال تعاملات الجمعة، ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي إلى مستوى 9.6641 ليرات قبل أن ينخفض إلى 9.5778 ليرات لاحقا، بزيادة نسبتها

0.79% على أساس يومي، وهي مستويات قياسية تاريخية متدنية للعملة التركية أمام نظيرتها الخضراء.

وتراجعت الليرة التركية خلال تعاملاتها بسبب تضررها من توقعات صادرة عن مصرف “جيه.بي مورغان”، التي رجّح فيها ارتفاع التضخم بشكل حاد في

تركيا.

كما توقع المصرف أن يقدم البنك المركزي التركي على خفض إضافي لسعر الفائدة بنحو 100 نقطة أساس (1%) في نوفمبر المقبل، وهو ما سيكون له

تأثير سلبي على تداولات الليرة التركية.

وتتعرض العملة التركية إلى ضغوط حادة من الداخل والخارج منذ نحو 3 أعوام، مع أنها تبقى في دائرة تفاؤلية نظرا للمؤشرات القوية التي يسجلها أداء

الاقتصاد التركي، أكان على مستوى النمو العام أو الصادرات وغيرها.

وكانت مجموعة العمل المالي وضعت الجمهورية التركية “تحت المراقبة”، في ظل اتهامات وجهتها لها “بقصورها في مكافحة تبييض الأموال وتمويل

الإرهاب”.

وقالت مجموعة العمل المالي إنه منذ 2019، حققت تركيا بعض التقدم في المجالات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

واستدرك المجموعة: لكن لا يزال هناك مشاكل جدية قد تضع أنقرة على اللائحة الرمادية”.

وقال رئيس مجموعة العمل المالي ماركوس بليير: “إدراج دولة ما على اللائحة الرمادية للمجموعة التي تضم 39 عضوا قد يخلف تداعيات في مجال

الاستثمارات الأجنبية في تلك الدولة من خلال المساس بصورتها”.