“العمل المالي” تضع تركيا تحت المراقبة والأخيرة ترد “القرار غير عادل”

وضعت مجموعة العمل المالي الجمهورية التركية “تحت المراقبة”، في ظل اتهامات وجهتها لها “بقصورها في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.

وقالت مجموعة العمل المالي إنه منذ 2019، حققت تركيا بعض التقدم في المجالات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

واستدرك المجموعة: لكن لا يزال هناك مشاكل جدية قد تضع أنقرة على اللائحة الرمادية”.

مجموعة العمل المالي

وقال رئيس مجموعة العمل المالي ماركوس بليير: “إدراج دولة ما على اللائحة الرمادية للمجموعة التي تضم 39 عضوا قد يخلف تداعيات في مجال

الاستثمارات الأجنبية في تلك الدولة من خلال المساس بصورتها”.

وبجانب تركيا شمل القرار أيضا، الأردن ومالي.

بدورها، وصفت وزارة المالية التركية في بيان القرار بـ “غير الغادل، قائلةً إن “وضع بلادنا على اللائحة الرمادية مقلق وغير عادل”.

وتركيا التي تشهد أزمة عميقة بسبب تدهور عملتها، قد يتضرر اقتصادها بشكل إضافي من جراء هذا القرار.

وشدد ماركوس بليير خلال مؤتمره الصحافي على التقدم الذي حققته تركيا في القطاع المصرفي، وتجارة الأحجار الثمينة وكذلك قطاع العقارات.

وقال: “الحكومة التركية تعهدت بمواصلة” جهودها، أدعوها الى تحويل هذه

التعهدات الى أفعال”.

في المقابل، تم سحب بوتسوانا وجزر موريشيوس بعدما أشادت مجموعة العمل

المالي “بالمستوى العالي” للإصلاحات التي أدخلتها هاتان الدولتان بهدف

مكافحة تبييض الأموال.

وخلص بحث لصندوق النقد الدولي هذا العام إلى أن الإدراج في تلك القائمة

يقلل تدفق رؤوس الأموال بنحو 7.6 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي كما

يؤثر سلبا على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

خطوات لازمة

وقالت وزارة الخزانة والمالية التركية، إنها ستواصل اتخاذ الخطوات اللازمة

في إطار التعاون مع العمل المالي لتفادي اسم تركيا من “القائمة الرمادية”.

وأضافت الوزارة: “وضع بلادنا في القائمة الرمادية رغم جهود الانسجام، نتيجة غير مستحقة، سنواصل اتخاذ الخطوات اللازمة في إطار التعاون مع

مجموعة العمل وجميع المؤسسات ذات الصلة لضمان إزالة اسم تركيا من هذه القائمة بأقرب وقت ممكن”.

وأضاف البيان: “مجموعة العمل هي منظمة تضع المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وتقييم

مدى التزام الدول بهذه المعايير.

وأكد البيان أن تركيا عضو في “العمل المالي” التي تضم 39 عضوا منذ عام 1991، واتخذت الخطوات اللازمة في إطار اللوائح التي تم وضعها وفقا للمعايير الدولية.

وتابع: “سنّت بلادنا قانون منع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل في 27 ديسمبر 2020، مع الأخذ في الاعتبار التقرير الذي أعدته مجموعة العمل”.

في حين، ختم البيان: “وبذلك تم تحقيق تحسن كبير في 4 قضايا وردت في تقرير مجموعة العمل المالي لعام 2019، العقوبات المالية الموجهة في مجال تمويل الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل، والرقابة الداخلية، والشركات التابعة، والعقوبات)”.