هل تنجح تركيا في تفادي “اللائحة الرمادية” لمجموعة العمل المالي؟

تواجه تركيا خطر الإبقاء على “اللائحة الرمادية” لمجموعة العمل المالي، وتقف أمام تحديات كبيرة للخروج من القائمة في ظل التدهور الكبير على الليرة التركية.

كما وتعاني تركيا من تدهور كبير في سعر الصرف، أدخلها في دوامة، عقب إعلان البنك المركزي التركي خفض أسعار الفائدة.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي التركي رفع توقعاته لمعدل التضخم بنهاية 2021 إلى 18.4 بالمئة.

مجموعة العمل المالي

والأسبوع الماضي، أدرجت مجموعة العمل المالي (فاتف)، وهي هيئة رقابية دولية، تركيا على “القائمة الرمادية” لتقاعسها

عن التصدي لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، في قرار قد يؤدي إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية بصورة أكبر.

كما ووصفت وزارة الخارجية التركية قرار “إدراج البلاد على اللائحة الرمادية بغير العادل”، ولفتت إلى جهود تركيا في

مكافحة الجرائم المالية.

وفي وقت سابق، قال رئيس مجموعة العمل المالي، ماركوس بليير، في مؤتمر صحفي: “يتعين على تركيا معالجة

“مشكلات إشراف خطيرة” على القطاعين المصرفي والعقاري وعلى تجار الذهب والأحجار الكريمة في تركيا“.

وأكد أن “على تركيا أن تثبت تصديها بفاعلية لقضايا غسيل أموال معقدة وأن تثبت تعقبها عمليات التمويل الإرهابية

بالملاحقة القضائية“.

ومن المتوقع أن يقلل الإدراج في تلك القائمة، من تدفق رؤوس

الأموال بنحو 7.6% من الناتج الإجمالي المحلي، كما يؤثر

سلبًا على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفق توقع

لصندوق النقد الدولي.

تأثر الاستثمارات

بدوره، قال المختص في الشأن التركي جودت كامل، إن هذا

التصنيف سيزيد من معاناة الاقتصاد التركي الذي يعاني بشكل

كبير خلال الفترة الأخيرة، “وخاصة في ظل التراجع المستمر لقيمة الليرة التركية، مع خفض البنك المركزي التركي نسبة الفائدة“.

في حين، أكد كامل أن إخضاع تركيا للمراقبة على خلفية قصور في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، سيؤثر بشكل كبير على تدفّق الاستثمارات والأموال الأجنبية إلى البلاد وقد يساهم في هروب رؤوس الأموال.

وأشار إلى قضية بنك خلق المملوك للدولة الذي يخضع إلى تحقيقات في الولايات المتحدة بسبب المشاركة في التهرّب من العقوبات الأميركية على إيران، “وأن الأمر كان برعاية الحكومة التركية الحالية، ولا يستبعد مشاركتها في أعمال غسيل أموال أخرى“.

والأسبوع الماضي، رفضت محكمة استئناف أميركية، طلب بنك خلق التركي بإلغاء إدانته بتهمة مساعدة إيران في التهرب من العقوبات الأميركية.

وفي مايو 2020، حكمت محكمة أميركية على مساعد المدير العام السابق للبنك محمد هاكان أتيلا بالسجن 32 شهرًا لإدانته بتهم عدة مثل “الاحتيال المصرفي والتآمر لانتهاك العقوبات الأميركية على طهران”.

كما وتجدر الإشارة إلى أنه في يوليو الماضي، توقع البنك المركزي أن ينخفض التضخم السنوي إلى 14.1% بنهاية العام. وبلغ معدل التضخم السنوي 19.58 بالمئة في سبتمبر.