نظرة متفائلة من “ستاندرد آند بورز” للاقتصاد التركي

أعطت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، نظرة متفائلة للاقتصاد التركي مع نهاية العام الجاري والعام المقبل 2022.

ووفق تقرير ستاندرد آند بورز، فإنها رفعت توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد التركي للعامين 2021 و2022.

وجاءت توقعات ستاندرد آند بورز، في تقرير الأسواق الناشئة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

ستاندرد آند بورز

ورفع التقرير توقعاته لنمو الاقتصاد التركي خلال العام الجاري بمقدار 1.2 نقطة إلى 9.8 بالمئة، في حين زادت توقعاتها للنمو في العام 2022 بمقدار 0.4 نقطة إلى 3.7 بالمئة.

كما ورفعت الوكالة توقعات النمو الاقتصادي لروسيا لهذا العام بمقدار 0.2 نقطة إلى 4.2 بالمئة، وبمقدار 0.1 نقطة إلى 2.7 بالمئة للعام 2022.

وذكر التقرير أن التضخم المرتفع في الأسواق الناشئة وعدم اليقين الناتج عن جائحة كورونا قد تحمل مخاطر في تباطؤ النمو الاقتصادي.

كما وأوضح أنه اعتبارًا من الربع الثالث من العام الجاري، تمكنت جميع الأسواق الناشئة في أوروبا من تسجيل نمو اقتصادي أثناء خروجها من تأثيرات الجائحة.​​​​​​​

وفي سبتمبر الماضي، توقعت وكالة “ستاندرد آند بورز”، نمو الاقتصاد التركي لعام 2021 بنسبة 8.6 بالمئة.

الصادرات التركية

وفي سياق متصل، تتولى الصادرات التركية، مهمة قيادة الاقتصاد التركي نحو تحقيق قفزات عالية، عبر الأرقام القياسية التي تعيشها الدولة في الميزان التجاري.

بدوره، أكد وزير التجارة التركي محمد موش، أن الصادرات التركية تساهم بـ 92 بالمئة في النمو الاقتصادي لبلاده.

في حين، أشاد الوزير موش في تغريدة على حسابه “تويتر” على الأرقام الاقتصادية القوية لنمو الاقتصاد التركي في الربع الثالث من العام الجاري.

وأضاف موش: “الصادرات التركية ساهمت في النمو الاقتصادي لتركيا ارتفع إلى 6.8 بالمئة”.

في حين، أوضح أن النمو الاقتصادي التركي في الربع الثالث من العام الجاري، جاء بإسهام الصادرات بـ 92 بالمئة فيها.

كما وأردف: “صادراتنا ستبقى القوة الدافعة لنمونا الاقتصادي”.

وفي سياق متصل، نما الاقتصاد التركي في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 7.4% على أساس سنوي، في قفزة جيدة للمؤشر الذي يدلل على تعافي تركيا من تداعيات جائحة كورونا.

وقال معهد الإحصاء التركي، إن نمو الاقتصاد التركي جاء مدعوما بارتفاع الطلب على مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي والصادرات.