وقال محافظ البنك المركزي التركي، شهاب قاوجي أوغلو، في اجتماع إصدار تقرير التضخم الفصلي الرابع للبنك، إنه من المتوقع أن يصل معدل التضخم السنوي إلى 18.4% بنهاية العام الجاري، في حين كانت التوقعات السابقة 14.1%.
وبيّن قاوجي أن مراجعة التوقعات جاءت مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع تكاليف الاستيراد وأسعار المواد الغذائية.
وعزا محافظ المركزي التركي سبب ارتفاع التضخم في الفترة الماضية إلى عوامل تتعلق بالإمدادات مثل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والواردات، إلى جانب تطورات الطلب بسبب إعادة فتح الاقتصاد.
وتوقع أن يصل معدل التضخم نهاية العام المقبل إلى 11.8%، مقابل توقعات سابقة بـ 7.8%.
اقرأ أيضا/ ضعف الليرة وارتفاع أسعار الطاقة تصعد بالتضخم في تركيا
وأضاف: “كما من المتوقع أن يصل التضخم إلى 7% بنهاية 2023، قبل أن يستقر عند 5% على المدى المتوسط”.
وتجدر الإشارة إلى أن معهد الإحصاء التركي (تركستات) أعلن أن معدل التضخم ارتفع في سبتمبر الماضي بنسبة 19.58% على أساس سنوي، مقابل 19.25% في أغسطس الذي سبقه.
والأسبوع الماضي، خفّض البنك المركزي التركي معدل الفائدة الرئيسي إلى 16%، بعدما كان خفضه الشهر الماضي بـ100 نقطة أساس إلى 18%.
ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة اقتصادية حادة دفعت الليرة التركية للوصول إلى مستويات قياسية من الانخفاض، وسجلت 9.6100 ليرة للدولار الواحد، اليوم الخميس.
وفي سياق متصل، انخفض مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي بنسبة 1% خلال شهر أكتوبر الجاري، مقارنة بشهر سبتمبر الماضي، إلى101.4 نقطة.
وقال معهد الإحصاء التركي إن مؤشر الثقة يبقى يشير إلى نظرة متفائلة.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر الثقة يدل على نظرة متفائلة عندما يتجاوز 100 نقطة ونظرة متشائمة عند أقل من ذلك.
وخلال العام الماضي، سجل مؤشر الثقة أدنى مستوى له العام الماضي قبل أن يتعافى مع تخفيف إجراءات مكافحة جائحة كورونا خلال الصيف.
وقفز المؤشر فوق 100 نقطة في يوليو 2021 للمرة الأولى منذ مايو 2018.
كما وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي تراجع ثقة المستهلكين بواقع 3.6 بالمئة إلى 76.8 بالمئة في أكتوبر الماضي وهو أدنى مستوى منذ 2009.
المصدر: تركيا الان