بعد أزمات 2021.. كيف سيكون شكل الاقتصاد التركي في العام الجديد؟

ينهي الاقتصاد التركي العام 2021، على عدة أزمات اقتصادية كانت حلاً لمشاكل مستعصية مثل سعر الفائدة والأموال الساخنة.

ويمكن وصف العام 2021، بالعام العقيم اقتصاديا في ظل حالة الارتباك التي حدثت على أسعار السلع وصرف الليرة التركية.

ويرى اقتصاديون أن ما حدث في 2021، هو لحل مشاكل مستعصية في الاقتصاد التركي.

الاقتصاد التركي

وفي تصريحات سابقة، قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن “2022 سيكون أفضل من 2021، وسنكون أقوى بكثير العام المقبل الذي نأمل أن نحقق فيه العديد من القفزات المختلفة”.

وأضاف أردوغان: “هدفنا تقليل عجز الحساب الجاري مع ارتفاع الإنتاج ونمو الصادرات، وحتى التحول إلى فائض الحساب الجاري”.

بدوره، توقع الدكتور رجب يورلماز -أستاذ الاقتصاد والتمويل في جامعة يلدريم بيازيد بأنقرة- عدم إجراء تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة حتى الربع الأول من عام 2022 على الأقل.

وقال: “لكن ستأتي تخفيضات جديدة في أسعار الفائدة عندما يكون التضخم وسعر صرف الليرة تحت السيطرة الذي سيتضح في الربع الثاني من العام الجديد”.

وأضاف: “وفقا للنموذج الاقتصادي الجديد فان تخفيض الفائدة يساعد في الإنتاج، لذلك متوقع انخفاض معدل الفائدة إلى دون 10% مع نهاية 2022″.

وأوضح يورولماز أن بعد سياسة الفائدة المنخفضة التي يعتمدها أردوغان، شهدنا انخفاضا كبيرا في قيمة العملة التركية، حيث زاد الاهتمام بالدولار، لكن النموذج الاقتصادي الجديد جدد ثقة الشعب في الليرة وبدأ يودعها في البنوك بدلا من الدولار مما أدى لارتفاعها وبلوغها 11.

وتوقع ارتفاع قيمتها الى 10 أو 9 مقابل الدولار خلال العام الجديد.

النهج الجديد

في حين، قال المحلل الاقتصادي الدكتور أحمد مصبح إن الحكومة لن تذهب إلى زيادة الفائدة مهما كلف الأمر، خاصة بعد إصرار الرئيس أردوغان على هذا المنهج بالرغم من وصول الدولار الأميركي إلى أكثر من 18 ليرة في فترة ما.

وتوقّع أن يخفض المركزي نسبة الفائدة إلى حدود 10% خلال العام 2022.

ويرى مصبح أنه في ظل هذه الظروف لا يستطيع أحد التنبؤ بسعر الليرة مستقبلا، وحتى مسألة التعافي أو التدهور مرهونة بقدرة الحكومة على الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال الأيام الماضية، ناهيك أن الحكم على كفاءة تلك الإجراءات يحتاج بعض الوقت.

ويشير خبراء إلى أن مدخرات العملة الصعبة بمليارات الدولارات -التي تحتفظ بها الأسر التركية والشركات المحلية- هي التي ستؤدي إلى تقلبات الليرة عام 2022.

ويمتلك المواطنون 226 مليار دولار من العملات الأجنبية بتاريخ 3 ديسمبر، أي ما يعادل أكثر من 60% من جميع الودائع، حسب آخر بيانات البنك المركزي.