تركيا تعاني من أسوء أزمة اقتصادية منذ عقود

في كشك للمنتجات في حي بالات باسطنبول هذا الأسبوع، أخذ المالك، سيلاميت، استراحة من خدمة العملاء زبنائه للحديث عن شيء يؤثر على الجميع في تركيا – ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

قال سلامت “بعض الأشياء لم ترتفع مثل غيرها، لأن إنتاجها مستمر، لكن البعض الآخر، خاصة العناصر ذات الاستهلاك الأولي ارتفعت كثيرا” وأضاف بأن أسعار السلع الشعبية بما في ذلك البطاطس والبصل والباذنجان والفاصوليا الخضراء والخضروات الأخرى ارتفعت أكثر من 50 في المائة.

الطعام ليس الشيء الوحيد الذي يأخذ قسطا أكبر من دخل الزبون،  فقد صرحت الوكالة الحكومية المكلفة بتتبع التضخم – معهد الإحصاء التركي (المعروف أيضًا باسم TUIK أو TurkStat) – هذا الأسبوع بأن مؤشر أسعار المستهلك، أو CPI – الذي يقيس التغيرات في أسعار سلة السلع والخدمات التي يتم شراؤها بشكل شائع – ارتفع إلى أكثر من 36 بالمائة ويعد هذا أكبر ارتفاع في التضخم منذ ما يقرب من 20 عاما.

قال سيلاميت سيتعين على الحكومة دفع المزيد من الأجور والمعاشات التقاعدية ” يعبر سيلاميت من خلال رأيه عن موقف غالبية المواطنين التركيين من الوضعية الحالية.

في الشهر الماضي، بدأ مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في مشاركة مقاطع فيديو لرجل مجهول شوهد يركض عاريا في شوارع مدينة سانليورفا الجنوبية الشرقية ليلاً، وهو يهتف “تضخم ، تضخم!” وبدا أن الرجل يعيد تمثيل مشاهد من فيلم تركي لسنة 1985، المواطن العاري، الذي تمحور حول موظف حكومي، غير قادر على تحمل التكاليف، ويخرج إلى الشوارع ليلا للاحتجاج على التضخم.

بلغ معدل التضخم السنوي في تركيا 82.81٪ في ديسمبر – أكثر من ضعف المعدل الرسمي، وتصر مؤسسة الإحصاء التركية على أن مؤشر أسعار المستهلكين يقيس التضخم بدقة.

قال إبراهيم كاراتاش، كاتب عمود في صحيفة ديلي صباح والمدير العام لشركة استطلاعات الرأي ANAR  : “في كل استطلاع للرأي، يمكنك أن ترى أن المشكلة الرئيسية هي الاقتصاد، أو بالأحرى التضخم”.

وأضاف : “في بعض الأحيان ترتفع الأسعار واحيانا أخرى تنخفض ​​، وأحيانا ترتفع جميع الأسعار ثم تنخفض، لكننا ننظر فقط إلى الأسعار التي ترتفع، لأنها تسترعي انتباهنا “. . “عندما يكون سعر شيء ما منخفضا، فإننا نراه عاديا، ولكن عندما يكون مرتفعا، فإننا نتفاعل معه.”

انهيار الليرة والتضخم

بينما تكافح الدول في جميع أنحاء العالم ارتفاع الأسعار الناجم عن أزمات سلسلة التوريد ونقص المواد الخام، تفاقم التضخم في تركيا بسبب الانخفاض الكبير في قيمة الليرة التركية، التي فقدت أكثر من 40 في المائة من قيمتها مقابل دولار الولايات المتحدة العام الماضي.

كان انهيار الليرة في الربع الأخير من عام 2021 ناجما عن سلسلة من التخفيضات في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي والتي دعا إليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي أصر على أن خفض أسعار الفائدة يحارب التضخم المتزايد – وهي وجهة نظر تتعارض مع النظرية الاقتصادية السائدة أن انخفاض تكاليف الاقتراض عادة ما يزيد من ضغوط الأسعار.

بينما ترأست حكومة أردوغان زيادة كبيرة في النمو الاقتصادي لتركيا على مدار 19 عاما في السلطة، مع التحضير للانتخابات المقرر إجراؤها العام المقبل ، أقر الرئيس هذا الأسبوع بالعبء الذي يضعه التضخم على عاتق الناخبين الأتراك بينما طمأنهم بأن الأسعار المرتفعة ستنخفض إلى حد كبير.

قال أردوغان: “نشعر بالحزن لرؤية تضخمنا السنوي يصل إلى 36 في المائة”. “ومع ذلك، كحكومة تمكنت من خفض التضخم إلى 6 في المائة، سنكرر نجاحنا في حماية المواطنين الأتراك من المشاكل المالية.”