البنك الدولي يخفّض توقعاته لنمو الاقتصاد التركي إلى 2%

هبط البنك الدولي بتوقعاته لنمو الاقتصاد التركي إلى 2% خلال العام الجاري، بعدما كان متوقعا تحقيق نمو بنسبة 3%.

وقال البنك الدولي إن معدل التضخم في تركيا تجاوز 36%، في ظل تفشي جائحة كورونا، وهو ما يساعد على خفض التوقعات إلى 2%.

كما وتوقع البنك الدولي انخفاض النمو في تركيا العام المقبل 2023، من 4% إلى 3%.

البنك الدولي

وأوضح البنك الدولي أن معدلات الاقتراض المرتفعة وارتفاع عدم المساواة في الدخل والمتحورات الجديدة لفيروس كورونا المستجد تهدد عملية تعافي الاقتصادات المتقدمة.

وسجلت تركيا، الأربعاء، أعلى عدد إصابات يومي بفيروس كورونا، بما يتجاوز 65 ألف إصابة.

كما وخفض البنك الدولي أيضا توقعاته لنمو كل من الاقتصاد الأمريكي والصيني ومنطقة اليورو.

وفيما يخص نمو الاقتصاد العالمي خفض البنك الدولي توقعاته للعام الجاري إلى 4.1 في المئة، كما خفض توقعاته لعام 2023 القادم إلى 3.2 في المئة.

ويرى البنك، أن معدل التضخم المرتفع بشكل متزايد ومشاكل سلاسل التوريد القائمة والمتحورات الجديدة لفيروس كورونا ستؤثر سلبا على النمو الاقتصادي في العالم بأسره.

كما ومن المتوقع أن يخفض البنك توقعاته لنمو اقتصادات النمو للدول النامية لهذا العام من 6.3% إلى 4.6%.

إجراءات ضد التضخم

وفي سياق متصل، كشفت مصادر صحفية أن الحكومة التركية تستعد لاتخاذ سلسلة من الإجراءات خلال عام 2022 للحد من التضخم وغلاء المعيشة، موضحة أنها قد بدأتها برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%.

وقالت المصادر إن الحكومة التركية تتبع استراتيجية من شقين في اتجاه خفض التضخم، الأول كان رفع الأجور من أجل زيادة دخل الأشخاص محدودي الدخل والدخل الثابت، الاكثر تضررا من ارتفاع الأسعار، بالإضافة لزيادة في رواتب موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين.

أما الخطوة الثانية فتكمن في عملية مكافحة غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، مشيرة إلى أن عمليات التفتيش للمتاجر بدأت مع زيادات في نسبة العقوبات على المحتكرين، في الوقت الذي بدأت فيه لجنة استقرار الأسعار عملها من ناحية أخرى.

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة حرييت عن الكاتب والمحلل السياسي التركي عبد القادر سيلفي قوله إن لجنة استقرار الأسعار اتخذت قرارا بشأن إجراءات مبنية على ثلاث مسارات في مسألة الغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.

ويترأس اللجنة وزير الخزانة والمالية نور الدين نباتي، وعضوية كل من وزير التجارة محمد موش، ووزير العمل والضمان الاجتماعي وداد بيلغين، ووزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، و”الزراعة والغابات” بكير باك دميرلي، وفاتح دونماز وزير الطاقة والموارد الطبيعية، بالإضافة إلى رئيس البنك المركزي التركي شهاب قاوجي أوغلو، وآخرين.