أردوغان: مركز الإنتاج والتجارة العالمي بدأ يتغير وتركيا البديل الأقوى
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن مركز الإنتاج والتجارة العالميين بدأ يتغير في وقت تبرز تركيا كأقوى بديل.
وحث أردوغان في تصريح له الأتراك والشركات التركية على تحويل مدخراتهم بالعملة الأجنبية إلى الليرة (العملة الوطنية) في وقت تسعى أنقرة لتعزيز الطلب على الليرة.
وأوضح أن 163 مليار ليرة (12.2 مليار دولار) جرى إيداعها بحسابات، في إطار نظام حكومي يحمي الودائع بالليرة من انخفاضات سعر الصرف.
والآلية المالية الجديدة المسماة وديعة الليرة التركية المحمية من تقلبات أسعار الصرف، تضمن للمودع بالليرة عدم الوقوع ضحية لتقلبات أسعار الصرف، والحصول على الفائدة المعلنة، يضاف إليها الفرق في سعر الدولار بين وقت الإيداع والسحب.
وفي سياق آخر قال أردوغان إن بلاده نجحت في تصنيع الطائرات المسيّرة المسلحة رغمًا عن الأطراف التي استخفت بقدراتها في هذا الإطار، في الوقت الذي تعمل المصانع الموجودة في الصناعة بكامل طاقتها، يتم تنفيذ استثمارات جديدة باستمرار.
وأضاف: اقتربنا من حدود 30 مليونا في مجال التوظيف من خلال الوصول لمستوى أعلى مما كنا فيه قبل جائحة كورونا، مؤكدًا أن حجم التجارة الخارجية لتركيا بلغ 500 مليار دولار، منها أكثر من مبلغ 225 مليارا يعود للصادرات.
اقرا أيضا/ إيداعات الليرة بالآلية الجديدة تتجاوز 131 مليار
وفي وقت سابق قال أردوغان بأن 2022 سيكون عاماً برّاقاً بالنسبة لنا وسنشهد انخفاض الفائدة وأسعار صرف الليرة مقابل الدولار تدريجيا، تتجه الأنظار إلى البنك المركزي حيث سيتخذ قرارا جديدا فيما يخص أسعار الفائدة.
ومن المتوقع أن بعد تلك التصريحات أن يكون الرئيس متجها نحو تخفيض جديد لمعدلات الفائدة، إذ عبر عن سعادته بانخفاض تقلبات أسعار الصرف واستمرار الاستقرار، مؤكدا أنه سيواصل جهودا إضافية حيال زيادة الاهتمام بهذا الأمر وبالليرة التركية.
غير أنها ربما هذه التصريحات تثير مخاوف المستثمرين بشأن خفض جديد لأسعار الفائدة يوم الخميس 20/01/2022 في تمام الساعة الـ 2 ظهراً بتوقيت اسطنبول.
وتوقع الخبراء في ذات الوقت أن الأوضاع تتجه صوب تثبيت مؤقت لأسعار الفائدة جنبًا إلى جنب مع الاستقرار النسبي الذي تشهده الليرة التركية في الأيام القليلة الماضية.
وفي وقت سابق كشفت مصادر صحفية أن الحكومة التركية تستعد لاتخاذ سلسلة من الإجراءات خلال عام 2022 للحد من التضخم وغلاء المعيشة، موضحة أنها قد بدأتها برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%.
وقالت المصادر إن الحكومة التركية تتبع استراتيجية من شقين في اتجاه خفض التضخم، الأول كان رفع الأجور من أجل زيادة دخل الأشخاص محدودي الدخل والدخل الثابت، الاكثر تضررا من ارتفاع الأسعار، بالإضافة لزيادة في رواتب موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين.
أما الخطوة الثانية فتكمن في عملية مكافحة غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، مشيرة إلى أن عمليات التفتيش للمتاجر بدأت مع زيادات في نسبة العقوبات على المحتكرين، في الوقت الذي بدأت فيه لجنة استقرار الأسعار عملها من ناحية أخرى.
اقرأ أيضًا/هل تضخ زيارة أردوغان المليارات السعودية إلى البنك المركزي التركي؟
وفي هذا السياق نقلت صحيفة حرييت عن الكاتب والمحلل السياسي التركي عبد القادر سيلفي قوله إن لجنة استقرار الأسعار اتخذت قرارا بشأت إجراءات مبنية على ثلاثة مسارات في مسألة الغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.
ويترأس اللجنة وزير الخزانة والمالية نور الدين نباتي، وعضوية كل من وزير التجارة محمد موش، ووزير العمل والضمان الاجتماعي وداد بيلغين، ووزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، و”الزراعة والغابات” بكير باك دميرلي، وفاتح دونماز وزير الطاقة والموارد الطبيعية، بالإضافة إلى رئيس البنك المركزي التركي شهاب قاوجي أوغلو، وآخرين.
وبينت أن المسارات الثلاثة التي تبنتها اللجنة هي العمل على الحد من تأثير تكاليف المدخلات الناجمة عن ارتفاع النقد الأجنبي، والثانية ضمان أمن التوريد، أما المسار الثالث، السيطرة الفاعلة على الزيادات الباهظة في الأسعار التي لا تتناسب مع توازن العرض والطلب
وأضافت إلى تلك المسارات تحديث الآليات المستخدمة لخفض تكاليف المدخلات في المنتجات الزراعية كما أعلنت اللجنة مؤخرا، موضحة أنه رغم المطالبات بخفض الأسعار، تقول بعض الشركات المصنعة إن هناك زيادة في التكلفة، ولديهم حق في ذلك.
المصدر: تركيا الان