تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور مرة أخرى

أعلنت الحكومة في تركيا أنها سترفع الحد الأدنى للأجور خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022.

وقالت إنها سترفع نسبة الزيادة في أجور العاملين بالقطاع الحكومي من 5% إلى 7.5% في الـ 6 أشهر الأولى من عام 2022،في حين سترفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين من 1500 إلى 2500 ليرة.

وأصبح القرار ساري المفعول بعدما نشريته الجريدة الرسمية صباح اليوم الاثنين.

ونهاية العام الماضي أعلن الرئيس التركي رجب أردوغان رفع الحد الأدنى للأجور إلى 4250 ليرة تركية ما يعادل 274 دولار في عام 2022 م .

وقال أردوغان أنه تم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 بالمئة، موجها تسؤالا  إلى أصحاب العمل وأسألهم هل تعطون الرواتب للعمال بالدولار أو بالليرة؟ فلماذا تربطون الأمر بالدولار؟ .

وتابع أنه سيتم إلغاء ضريبة الدخل من الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أنه ستتم زيادة رواتب العمال المتزوجين وأرباب الأسر بشكل يتجاوز الحد الأدنى للأجور.

اقرأ أيضا/ تركيا.. الإعلان عن نسبة الزيادة على رواتب موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين

وقال إن قيمة ودائع الليرة التركية المحمية بلغت 78 مليار ليرة خلال وقت قصير .

وأضاف أنه تم رفع الحد الأدنى لرواتب موظفي الخدمة المدنية المتقاعدين إلى 2500 ليرة تركية .

وتابع تحديث المساعدات العائلية لتصبح 521 ليرة للزوج الذي لا يعمل، و115 ليرة للأطفال دون 6 أعوام، و57 ليرة للأطفال فوق 6 أعوام .

وأشار أن الحكومة ستقدم دعم بقيمة 100 ألف ليرة للمؤسسات التي توظف حديثي التخرج، موضحا أنه سيتم توسيع حزمة دعم الفحم لمواطنينا لتشمل فاتورة الغاز الطبيعي أيضا .

أفاد أردوغان بأنه تم إغلاق العام  السياحي 2021 بالوصول لـ29 مليون سائح، فيما تجاوزت إيرادات القطاع 24 مليار دولار .

وشدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أرقام التضخم في بلاده لا تعكس الواقع الاقتصادي، مؤكدًا أن حكومته ستنجح في خفض نسبة التضخم خلال مدة وجيزة.

وقال الرئيس أردوغان في كلمة أمام أعضاء بالبرلمان من حزب العدالة والتنمية الحاكم إنه يأمل أن تتحقق فوائد السياسة الاقتصادية لأنقرة في الصيف.

اقرأ أيضا/ أردوغان: ماضون في كبح جماح التضخم

وأوضح “نعاني من مشكلتي التضخم وتقلبات أسعار الصرف، لكن رغم ذلك ظلت الزيادة في التضخم في بلدنا أقل نسبيا من مثيلتها في البلدان الأخرى”.

وأكد أردوغان أن حكومته مصممة على جعل تركيا في “دوري الأبطال اقتصاديا”، موضحًا أن حكومته تواصل طريقها لبلوغ هدفها المنشود اقتصاديا وهو دخول قائمة أكبر 10 اقتصادات في العالم.

وأشار إلى ان حكومات حزب العدالة والتنمية مستمرة في النهوض باقتصاد البلاد، رغم العراقيل الكثيرة التي اعترضتها خلال توليها السلطة في البلاد، مبينًا أن حكومته أزالت إلى حد كبير نقاط ضعف الاقتصاد التركي التي كانت تتم عبرها التدخلات الخارجية الرامية إلى زعزعة استقرار النظام المالي التركي.

ولفت الرئيس إلى أن حكومته قضت على فقاعة سعر صرف العملات الأجنبية بحزمة التدابير الاقتصادية التي اتخذتها أخيرا، وإنها عازمة أيضا على إزالة فقاعة التضخم، مشيرًا إلى أن بلاده تجاوزت المرحلة الأصعب، مضيفا أن “الوقت حان لجني ثمار جهودنا وتحقيق أهدافنا”.

كما شدد على أن حكومته عازمة على ألا تترك مواطنيها تحت ضغوط تقلب سعر الصرف والارتفاع الفاحش للأسعار.

وفي هذا السياق نقلت صحيفة حرييت عن الكاتب والمحلل السياسي التركي عبد القادر سيلفي قوله إن لجنة استقرار الأسعار اتخذت قرارا بشأت إجراءات مبنية على ثلاثة مسارات في مسألة الغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.

ويترأس اللجنة وزير الخزانة والمالية نور الدين نباتي، وعضوية كل من وزير التجارة محمد موش، ووزير العمل والضمان الاجتماعي وداد بيلغين، ووزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، و”الزراعة والغابات” بكير باك دميرلي، وفاتح دونماز وزير الطاقة والموارد الطبيعية، بالإضافة إلى رئيس البنك المركزي التركي شهاب قاوجي أوغلو، وآخرين.

المصدر: تركيا الان