نائبة سابقة بحزب الشعب الجمهوري تهاجم الحجاب: “سببًا للإرهاب”

هاجمت النائبة السابقة بحزب الشعب الجمهوري ورئيس جمعية “29 أكتوبر النسائية”، شنال صاريهان، التعديل الدستوري الذي اقترحه حزب العدالة والتنمية التركي .

وقالت تصريحات لصحيفة “جمهوريت” التركية، إنه في حال تم تمرير التعديل الدستوري من قبل البرلمان التركي، فإن “تركيا ستتحول إلى إيران ثانية” على حد زعمها .

وأضافت صاريهان أن تمرير التعديل الدستوري بخصوص الحجاب “سيخلق تهديدًا إرهابيًا”.

وتابعت : “هذا تعديل مناهض للعلمانية ويتعارض تمامًا مع مبدأ العلمانية المضمون في الدستور.. وإذا تم تطبيق مثل هذا المقترح وتم إدراجه في الدستور، فإن احتمالية أن تتحول تركيا إلى إيران أو باكستان أو أفغانستان، قوي للغاية”.

 

يشار إلى أن مسألة الحجاب في تركيا بدأت تدخل مرحلة جددية، بعد أن تسببت بصدمات كبيرة لسنوات عديدة للكثير من المحجبات في السابق .

وبتعليمات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكمال تحالف الجمهور الذي يضم حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، أعمال الضمان الدستوري للحجاب، وتم تقديمه إلى البرلمان التركي .

وأقرت اللجنة البرلمانية المقترح، لكن الجمعية العامة للبرلمان ستناقشه في وقت لاحق، لكن المعارضة ذكرت أنها لن تؤيد التعديل، بسبب عبارة “على اعتبار المعتقد الديني” .

أعلنت اللجنة الدستورية في البرلمان التركي، الأربعاء، عن موافقتها على اقتراح التعديل الدستوري حول الحجاب والزواج .

 

وقالت اللجنة الدستورية  أنها اكملت المداولات المتعلقة بمقترح القانون بشأن تعديل دستور جمهورية تركيا .

 

وأضافت أنها اجتمعت اللجنة برئاسة نائب حزب العدالة والتنمية توكات يوسف بيازيد، الثلاثاء، تم قبول الاقتراح الدستوري المكون من ثلاث مواد بالإجماع .

 

وتابعت أنه شارك نواب حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية في التصويت،فيما لم يشارك نواب حزب الشعب الجمهوري والحزب الخير والشعوب الديمقراطي .

 

وينص تديل القانون على ضمانات دستورية للحجاب ويحدد الزواج ويمنع المثلين من الزواج منع ربط استفادة المرأة من خدمات وأموال القطاع العام والخاص والتمتع بحريتها وحقوقها الأساسية، بارتدائها الحجاب أو خلعه، وحدد أن الزواج يتم حصرًا بين الرجل والمرأة فقط في تركيا .

 

وكان قد أعلن رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كليتشدار أوغلو،في أكتوبر الماضي، عن تقديم اقتراح بشأن لائحة الحجاب إلى البرلمان التركي .

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.