أوضحت المعطيات أن الاقتصاد حقق خلال الربع الأخير من العام الفائت نموا بنسبة 3.5 بالمئة. وبعد أن أُعلن عن تقرير النمو لعام 2022، توجهت الأنظار إلى عام 2023. لكن مع الأسف، لقد دخلنا عام 2023 بتأثير عاصفة زلزالية كبيرة جدًا.

حقق الاقتصاد التركي خلال العام الماضي نموا بنسبة 5.6 بالمئة. وعندما ننظر إلى أنواع القطاعات الاستثمارية، نجد أن أعلى معدل نمو كان في قطاع التمويل والتأمين بنسبة 21.8%. يليه قطاع الخدمات بنسبة 11.7%. ولكن كان ثمة انكماش كبير بنسبة 8.4% في البناء.

عندما ننظر إلى مكونات النمو باستخدام طريقة الإنفاق، نرى أن تأثير نفقات الاستهلاك مرتفع جدًا. حيث بلغ معدل النمو 19.7%. كما نلاحظ أن هناك ضعف في الإنفاق الاستهلاكي في الربع الأخير من عام 2022 مقارنة بالربع السابق من العام الفائت. وكانت المساهمة الصافية لصادرات السلع والخدمات سلبية في الربع الأخير من عام 2022. ومع ذلك، عندما ننظر إلى هذه البيانات على مدى سنة، نرى أن هناك معدلات ومساهمات إيجابية. ولا شك أن الزيادة الكبيرة التي حصلت في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022 هي العامل الرئيسي لهذه الإيجابية. كما قدم تكوين رأس المال الثابت الإجمالي مساهمة إيجابية في الربع الأخيرمن العام نفسه، علما أن هذه البيانات سلبية في الربع السابق.

كان عام 2022 سيئًا بالنسبة لقطاع البناء بشكل عام، حيث شكلت جائحة كورونا والتكاليف المتزايدة تحديا كبيرا لهذا القطاع. لقد شهدنا زيادات كبيرة جدا في أسعار البيوت والإيجارات، حيث أدى الضغط على قطاع البناء إلى حدوث مشكلات في العرض.

وكانت التوقعات بتحقيق أداء أفضل لقطاع البناء في عام 2023 مرتفعة وإيجابية. وقد أشارت التوقعات إلى أن هناك تسارعا كبيرا سيحدث في قطاع البناء عام 2023، وذلك نظرًا لتركيز الحكومة على مشاريع الإسكان، وزيادة عدد المشاريع المتعلقة بالإسكان الاجتماعي، وخطوات تمويل الإسكان الجديدة لفئات الدخل المنخفض والمتوسط. لكن للأسف هناك أيضًا منازل يجب إعادة بنائها بعد الزلزال. أقول للأسف لأن عددًا كبيرا جدًا من المنازل إما تعرض للدمار أو لأضرار بالغة بسبب الزلزال.

أضرار الزلزال

انتشرت تقارير على مواقع إخبارية عديدة في بداية الأسبوع الحالي حول تقييم البنك الدولي لحجم أضرار الزلزال الذي ضرب تركيا.

ووفقا للتقدير الأولي الصادر عن البنك الدولي، فإن حجم الأضرار المادية الناجمة عن الزلزال تُقدر بـ 34.2 مليار دولار.

بالإضافة إلى ذلك، يقدر البنك الدولي أن تكاليف التحسين وإعادة البناء ستكون أعلى بكثير وربما تصل لضعف المبلغ المذكور بسبب الاضطرابات التي ستحدث في الاقتصاد نتيجة الزلزال.

و كما ذكرت في مقالاتي السابقة، أنه الصعب جدا الحصول على نتيجة نهائية للتكلفة في هذه المرحلة. ويمكن ان تظهر التكلفة التقريبية خلال عام أو عام ونصف العام، مع مراعاة العوامل الخارجية والتأثيرات طويلة المدى.

بواسطة / ليفينت يلماز