‘إقصاء نهائي” لرئيس بلدية بولو من حزب الشعب الجمهوري.. وتانجو أوزجان يكشف عن اجراء يثير جدلا واسعا في تركيا

احيل رئيس بلدية بولو، تانجو أوزجان، للمجلس العالي للانضباط للمرة الثانية بطلب ‘إقصاء نهائي’ من قبل حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي اليه٬ بسبب تعليقاته على وسائل التواصل الاجتماعي التي تعارض أحكام الدستور الحزب المعني.

أعلن فائق أوزتراك، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري والمتحدث باسم الحزب، بعد اجتماع المكتب السياسي أمس، أن تانجو أوزجان، رئيس بلدية بولو، تم إحالته إلى المجلس العالي للانضباط بسبب تعارض منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي مع المواد ذات الصلة في دستور الحزب.

بدور علق  أوزجان، الذي لم يتم الكشف عن السبب الحقيقي لتوجيهه للانضباط، قائلاً: “تم إقصائي بسبب منشوراتي على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الكلمات التي قلتها في بعض الأماكن. أرغب في معرفة أي كلمة قلتها في أي تاريخ. لأنها غير موجودة. تحققت من وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بي ووجدت منشوراتي في العديد من المواضيع. لكن هل تم إحالتي إلى المجلس العالي للانضباط بسبب منشوري الذي يحتفل بيوم الممرضة أم بسبب طلبي للتغيير؟ هذا غير واضح أيضًا.

وأعلن أوزجان أنه سيقوم بتنظيم مسيرة تحت عنوان “مسيرة التغيير والعدالة” في 3 يوليو، وسيقوم بالمشي من بولو إلى المقر العام لحزب الشعب الجمهوري في أنقرة.

وأوضح أن الهدف من المسيرة هو العودة إلى قيم ومبادئ الحزب وضمان تطبيقها بشكل صحيح، بالإضافة إلى الدفاع عن حقوق أعضاء الحزب الذين تم تجاهلهم وسرقة حقوقهم في العديد من المجالات.

وأعلن أيضًا أنه يرغب في توفير فرص المساواة للشباب وإنهاء حكم الأشخاص الذين يحتفظون بالمناصب لسنوات طويلة دون إعطاء الفرصة للشباب.

وفيما يتعلق بزعيم حزب الشعب الجمهوري، قال أوزجان: “أقوم بالمشي من أجل إجبار السيد كمال كليجدار أوغلو على التغيير. بعد 13 عامًا من عدم قدرته على إنهاء النظام الأحادي الرئيسي والمحافظ على المقعد رغم ذلك، وأنا أقوم بالمشي لإزاحته عن منصبه كرئيس لحزب الشعب الجمهوري،

ومن أجل إزاحته عن مقعده الذي يحتفظ به بغير الرغبة في التغيير. أنا أقوم بالمسيرة لإزاحته عن كرسيه كرئيس حزب الشعب الجمهوري، الذي كان يشغله أتاتورك.”

يأتي تصريح أوزجان هذا في ظل توجه الحزب الشعب الجمهوري نحو سياسات وتوجهات مختلفة، ويعتبر هذا الحدث محاولة لإحياء القيم والمبادئ الأصلية للحزب وتحقيق التغيير والعدالة.

من المتوقع أن يجذب هذا الإعلان انتباه الرأي العام ويثير نقاشًا واسعًا في الأوساط السياسية في تركيا.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.