الكويت تفتح أبوابها للعمالة من دول جديدة

باستمرار تسعى دولة الكويت لتعزيز سوقها العملي بفتح أبواب التعاون مع دول جديدة لاستقدام العمالة، حيث وجه الشيخ طلال الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الكويتي بتوسيع الأطر التعاونية في هذا الإطار.

في التفاصيل, أكدت هيئة القوى العاملة في بيانها الصادر اليوم، أن هناك توجيهات للتنسيق المكثف مع وزارة الخارجية بغية توقيع مذكرات تفاهم مع دول جديدة مصدرة للعمالة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وتضمن البيان التأكيد على تطبيق قانون العمل رقم (6) لسنة 2010 الخاص بالعمل في القطاع الأهلي، وكذلك قانون العمالة المنزلية رقم (68) لسنة 2015، والذي يهدف إلى توفير حماية مكملة لحقوق العمالة الوافدة.

تأتي هذه الخطوات في إطار توجه السياسات العامة للدولة نحو تعديل التركيبة السكانية بطريقة استراتيجية، وضمان تنوع مصادر العمالة الوافدة للحفاظ على استقرار وتوازن سوق العمل الكويتي.

وعلى صعيد ذو صلة, أظهرت إحصائيات مؤخرة صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت أن العمالة في القطاعين الحكومي والخاص قد وصلت إلى 1,977,019 عامل حتى نهاية سبتمبر الماضي. وقد تصدر العمال من الهند القائمة من حيث العدد، يليهم بالترتيب العمال المصريون، ثم الكويتيون، ومن ثم العمال من بنغلاديش، الباكستانيون، الفلبينيون، السوريون، النيباليون، الأردنيون وأخيرًا اللبنانيون، بالإضافة إلى جنسيات أخرى.

وفي النهاية, يُظهر التقرير الرسمي أن إجمالي سكان الكويت قد بلغ 4.464 مليون نسمة حتى يونيو الماضي، ويمثل الوافدون منهم نسبة 87%. وتبلغ نسبة الكويتيين 1.5 مليون نسمة، فيما بلغ عدد الوافدين 2.962 مليون نسمة. وقد استقدمت الكويت خلال العام الماضي 99,500 عامل جديد بعد تخفيف القيود التي تم فرضها خلال جائحة كوفيد-19.