تحذير لمؤجري العقارات لأغراض سياحية: غرامات تصل إلى 1 مليون ليرة تركية

دخلت القوانين الجديدة التي أعدتها وزارة الثقافة والسياحة التركية حول ‘تأجير العقارات لأغراض سياحية’ حيز التنفيذ، مما يفرض معايير جديدة وصارمة لتأجير العقارات بشكل قصير الأجل.
وفقًا لهذه اللوائح، التي تابعها موقع تركيا الان٬ أصبح من الضروري للأشخاص الراغبين في تأجير عقاراتهم لفترات قصيرة مثل يوميًا أو أسبوعيًا الحصول على تصريح خاص، وذلك بموجب معايير محددة.
الإجراء الجديد يتطلب أيضًا موافقة الملاك الآخرين في العقار، مع فرض غرامات تصل إلى 1 مليون ليرة تركية على من يخالفون هذه القوانين.

التنظيمات الصادرة عن الوزارة تحدد أن تأجير العقارات لأقل من 100 يوم يخضع للقانون، ويتطلب الحصول على تصريح قبل إبرام عقد الإيجار للأغراض السياحية.
وللحصول على التصريح، يجب على الملاك الامتثال لمجموعة من المعايير التي تشمل تركيب لوحة تعريفية على مدخل المنزل، تركيب كاشفات الحريق، والحصول على موافقة جميع الملاك في العقار.

وقد أكد مصطفى هاكان أوزلماجكلي، الخبير العقاري، على أهمية هذه الإجراءات في تنظيم سوق العقارات وضمان الشفافية.
وأشار إلى أن الإجراءات الجديدة تستثني الإيجارات السنوية، ولكن تشمل الإيجارات الأسبوعية أو التي تصل إلى 10 أيام. وأضاف أن العقارات التي تستوفي الشروط المطلوبة يجب عليها تعليق لوحة محددة المواصفات على مدخلها.

من جانبها، أشارت الخبيرة العقارية نيلوفر كاس إلى أهمية موافقة الملاك الآخرين في العقار، خاصةً في المباني التي تحتوي على أكثر من ثلاث شقق. وأوضحت أن عدم الالتزام بالتنظيمات الجديدة يعرض المخالفين لغرامات كبيرة، تصل إلى 1 مليون ليرة تركية.

كما تطرقت كاس إلى التأثيرات المتوقعة للقانون الجديد على سوق العقارات، متوقعة زيادة في عدد العقارات المعروضة للإيجار، وإمكانية حدوث تغيير في أسعار الإيجارات نتيجة لذلك.
وأكدت على أهمية الامتثال للقوانين الجديدة وأهمية الإفصاح عن المعلومات الضرورية في الإعلانات العقارية.