إليك التفاصيل الأكثر إثارة للاهتمام حول الحد الأدنى للأجور في تركيا

يبدأ غدًا الحوار بين وزارة العمل واتحاد أرباب العمل حول تحديد الحد الأدنى للأجور الذي يؤثر بشكل مباشر على رواتب حوالي 7 ملايين شخص في تركيا.

 

وسيجتمع وزير العمل والضمان الاجتماعي، ستمثل جانب أصحاب العمل من قبل اتحاد نقابات أصحاب العمل في تركيا (TİSK) واتحاد العمال التركي (TÜRK-İŞ) لأنه أكبر اتحاد من حيث عدد الأعضاء ويمثل العمال في تركيا.

 

الحد الأدنى الحالي للأجور الصافي هو 17 ألف و2 ليرة

 

ويصل الحد الأدنى للأجور حاليًا كأجر إجمالي شهري قدره 20 ألف و2 ليرة و50 قرشًا، وعند خصم الاستقطاعات يصبح الأجر الصافي 17 ألف و2 ليرة و12 قرش.

والتكلفة الإجمالية للحد الأدنى للأجر على صاحب العمل هي 23 ألف و502 ليرة و94 قرشًا، وينقسم المبلغ، 20 ألف و2 ليرة و50 قرشًا هي الحد الأدنى للأجر الإجمالي، و3 آلاف و100 ليرة و39 قرشًا هي مساهمة الضمان الاجتماعي، و400 ليرة و5 قروشًا هي صندوق تأمين البطالة لأصحاب العمل.

 

4 عمال على طاولة مفاوضات الحد الأدنى للأجور

 

وتتكون لجنة تحديد الحد الأدنى للأجر من 15 شخصًا، حيث يمثل العمال اتحاد العمال التركي (TÜRK-İŞ) وأصحاب العمل اتحاد نقابات أصحاب العمل في تركيا (TİSK).

 

سيرأس وفد اتحاد العمال التركي المكون من 5 أشخاص والذي يمثل فئة العمال نائب الرئيس العام رمضان آغار، كما سيكون هناك 4 عمال في وفد الاتحاد هذا العام كما كان في العام الماضي، وستطرخح الطباخة سيلما ساين، والحلاقة نيهان كوجاك، والعامل المتعاقد في الطرق دورموش أوزتورك، والصحفي سزر أوزسيفن هذا العام مشاكل ومطالب العمال ذوي الأجر الأدنى في اللجنة.

 

الأشخاص المعنيون بالحد الأدنى للأجور؟

 

وزيادة الحد الأدنى للأجور لها تأثير إيجابي على جميع الأجور وخاصة الأجور في أماكن العمل التي يتم فيها تطبيق عقود العمل الجماعية.

 

وتؤثر قيمة الحد الأدنى للأجر على العديد من العناصر بما في ذلك: بدل البطالة، وتعويض نهاية الخدمة، ومساهمات الضمان الاجتماعي، والديون العسكرية وديون الولادة، ومساهمات التأمين الاختياري، وأجور التدريب، وأجور العمال ذوي الأجر الأدنى.

 

كيف يتم تحديد الحد الأدنى للأجور؟

 

ويتم تحديد الحد الأدنى للأجور من قبل لجنة تحديد الحد الأدنى للأجر المكونة من 15 شخصًا، حيث يمثل كل من العمال وأصحاب العمل والحكومة 5 ممثلين، ويتم استدعاء اللجنة للاجتماع من قبل وزير العمل والضمان الاجتماعي، وتلتقي أربع مرات في ديسمبر كجزء من أعمال تحديد الحد الأدنى الجديد للأجور.

 

وتتكون اللجنة التي يرأسها أحد الأعضاء الذين تحددهم وزارة العمل والضمان الاجتماعي من 10 أعضاء على الأقل وتقرر بأغلبية الأصوات في حالة تساوي الأصوات، يعتبر أن الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس هو الذي حصل على الأغلبية.