نائب أردوغان يتحدث عن إعادة تقييم الحد الأدنى للأجور

أكد نائب الرئيس التركي جودت يلماز أن الحكومة لا تتوقع انحرافاً كبيراً في معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن عملية خفض التضخم التي بدأت بالفعل ستتواصل بشكل أقوى في عام 2025.

جاءت تصريحات يلماز خلال لقاء مع الصحفيين عقب اجتماعات اللجنة التنسيقية الاقتصادية (EKK) لهذا العام، التي تطرقت إلى آخر المستجدات الاقتصادية وخطة العمل الجديدة لمشروع جنوب شرق الأناضول (GAP).

الحد الأدنى للأجور
وفيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، الذي تم تحديده عند 22 ألفاً و104 ليرات صافية، قال يلماز:
“كنا نتمنى أن يكون الرقم أعلى، ولكن الأهم هو تعزيز القوة الشرائية. في بيئة ينخفض فيها التضخم، سترتفع القوة الشرائية للمواطنين، وهذا هو جوهر الرفاه الاجتماعي المستدام”.

وأشار يلماز إلى أن نصف العاملين في تركيا لا يحصلون على الحد الأدنى للأجور، مما يعكس تنوع مستويات الدخل بين شرائح المجتمع.

التضخم تحت السيطرة
وحول تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن إمكانية إعادة تقييم الحد الأدنى للأجور في حالة حدوث انحراف كبير في التضخم، أوضح يلماز:
“لا نتوقع حدوث أي انحراف. سنواصل بقوة خفض معدلات التضخم في 2025، مما سيعزز استقرار الاقتصاد ويزيد من رفاهية المواطنين.”

وأضاف يلماز أن الهدف الأساسي للحكومة ليس فقط زيادة الرواتب، بل ضمان استدامة الرفاه من خلال السيطرة على معدلات التضخم وتحسين القوة الشرائية للمواطنين.

المصدر: تركيا الان