في أكتوبر 2024، خلال أول جولة تفتيش، تم فرض غرامات تصل إلى 40.3 مليون ليرة تركية على 18 شركة بسبب عدم رد المبالغ المدفوعة بعد استخدام حق الإلغاء أو عدم تنفيذ ذلك ضمن المدة القانونية.
أما في الأشهر الثلاثة الأولى من 2025 (يناير – مارس)، تم تطبيق غرامات تصل إلى 53.4 مليون ليرة تركية على 49 شركة، ولا تزال عمليات التفتيش مستمرة على 19 شركة.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن الممارسات مثل عدم تنفيذ تسليم المنتجات خلال فترات العروض، إلغاء الطلبات بسبب عدم وجود المخزون، وتأخير رد المبالغ المدفوعة تضر بالمصالح الاقتصادية للمستهلكين. وأشارت بشكل خاص إلى أن عمليات الإلغاء التي تحدث خلال فترات الخصومات تجعل المستهلكين يفوتون الفرص المماثلة.
وأكدت وزارة التجارة أن التفتيشات ستستمر بحزم في إطار قانون حماية المستهلك رقم 6502، وأن الهدف هو حماية حقوق المستهلكين وضمان بيئة تنافسية عادلة في التجارة الإلكترونية.
حتى في فصل الشتاء، تستقطب منطقة "يغليجا" بولاية دوزجة، شمال غربي تركيا، الزوار الراغبين برؤية…
يزور وفد تركي رفيع المستوى، الاثنين، يضم وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار غولر،…
تستضيف تركيا العام المقبل مؤتمر "كوب 31" لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الذي…
جاءت أسعار صرف الدولار واليورو مقابل الليرة التركية في تعاملات الاثنين، بمدينة إسطنبول عند الساعة…
حقق إسماعيل دميركول، المعروف في قضاء نازيللي بولاية آيدن غربي تركيا بلقب "بائع الشاي مُربي…
أعلن وزير الدفاع التركي يشار غولر، أن بلاده ستتمكن من استخدام ذخائر وصواريخ محلية في…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.
