في أكتوبر 2024، خلال أول جولة تفتيش، تم فرض غرامات تصل إلى 40.3 مليون ليرة تركية على 18 شركة بسبب عدم رد المبالغ المدفوعة بعد استخدام حق الإلغاء أو عدم تنفيذ ذلك ضمن المدة القانونية.
أما في الأشهر الثلاثة الأولى من 2025 (يناير – مارس)، تم تطبيق غرامات تصل إلى 53.4 مليون ليرة تركية على 49 شركة، ولا تزال عمليات التفتيش مستمرة على 19 شركة.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن الممارسات مثل عدم تنفيذ تسليم المنتجات خلال فترات العروض، إلغاء الطلبات بسبب عدم وجود المخزون، وتأخير رد المبالغ المدفوعة تضر بالمصالح الاقتصادية للمستهلكين. وأشارت بشكل خاص إلى أن عمليات الإلغاء التي تحدث خلال فترات الخصومات تجعل المستهلكين يفوتون الفرص المماثلة.
وأكدت وزارة التجارة أن التفتيشات ستستمر بحزم في إطار قانون حماية المستهلك رقم 6502، وأن الهدف هو حماية حقوق المستهلكين وضمان بيئة تنافسية عادلة في التجارة الإلكترونية.
وقَّعت شركة النفط التركية وعملاق الطاقة الأمريكية "شيفرون"، الخميس، مذكرة تفاهم لإجراء عمليات استكشاف وإنتاج…
أكدت وزارة الدفاع التركية، الخميس، أن أنقرة تنتظر التزام إسرائيل بخطة السلام في غزة التي…
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تؤيد سوريا قوية ومستقرة وموحدة بكل مكوناتها.…
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة تدعم إرساء السلام في قطاع غزة "على…
قال المدير العام لشركة "إس تي إم" التركية للصناعات الدفاعية والتقنيات الهندسية أوزغور غولاريوز إنهم…
أكد سفير تركيا في الولايات المتحدة سادات أونال، الأربعاء، على دعم بلاده لوحدة السودان وسيادته…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.
