في أكتوبر 2024، خلال أول جولة تفتيش، تم فرض غرامات تصل إلى 40.3 مليون ليرة تركية على 18 شركة بسبب عدم رد المبالغ المدفوعة بعد استخدام حق الإلغاء أو عدم تنفيذ ذلك ضمن المدة القانونية.
أما في الأشهر الثلاثة الأولى من 2025 (يناير – مارس)، تم تطبيق غرامات تصل إلى 53.4 مليون ليرة تركية على 49 شركة، ولا تزال عمليات التفتيش مستمرة على 19 شركة.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن الممارسات مثل عدم تنفيذ تسليم المنتجات خلال فترات العروض، إلغاء الطلبات بسبب عدم وجود المخزون، وتأخير رد المبالغ المدفوعة تضر بالمصالح الاقتصادية للمستهلكين. وأشارت بشكل خاص إلى أن عمليات الإلغاء التي تحدث خلال فترات الخصومات تجعل المستهلكين يفوتون الفرص المماثلة.
وأكدت وزارة التجارة أن التفتيشات ستستمر بحزم في إطار قانون حماية المستهلك رقم 6502، وأن الهدف هو حماية حقوق المستهلكين وضمان بيئة تنافسية عادلة في التجارة الإلكترونية.
قالت وزارة الدفاع التركية، الخميس، إنه يجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات حازمة ضد ممارسات…
أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط تسجيل صادرات البلاد من السلع في آخر 12 شهرًا…
حذّر نائب وزير الزراعة والغابات التركي، أبو بكر غيزلي غيدر، الاثنين، من احتمال اندلاع أزمات…
تتحول منطقة "أولو كيشلا" في ولاية أقسراي، وسط تركيا إلى محطة لافتة لعشّاق الطبيعة وهواة…
حقق الاقتصاد التركي نموًا بنسبة 3.7 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام…
سلطت وسائل إعلام عالمية على نجاح المسيرة "بيرقدار قزل ألما" التركية في إصابة هدف جوي.…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.
