في أكتوبر 2024، خلال أول جولة تفتيش، تم فرض غرامات تصل إلى 40.3 مليون ليرة تركية على 18 شركة بسبب عدم رد المبالغ المدفوعة بعد استخدام حق الإلغاء أو عدم تنفيذ ذلك ضمن المدة القانونية.
أما في الأشهر الثلاثة الأولى من 2025 (يناير – مارس)، تم تطبيق غرامات تصل إلى 53.4 مليون ليرة تركية على 49 شركة، ولا تزال عمليات التفتيش مستمرة على 19 شركة.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن الممارسات مثل عدم تنفيذ تسليم المنتجات خلال فترات العروض، إلغاء الطلبات بسبب عدم وجود المخزون، وتأخير رد المبالغ المدفوعة تضر بالمصالح الاقتصادية للمستهلكين. وأشارت بشكل خاص إلى أن عمليات الإلغاء التي تحدث خلال فترات الخصومات تجعل المستهلكين يفوتون الفرص المماثلة.
وأكدت وزارة التجارة أن التفتيشات ستستمر بحزم في إطار قانون حماية المستهلك رقم 6502، وأن الهدف هو حماية حقوق المستهلكين وضمان بيئة تنافسية عادلة في التجارة الإلكترونية.
كشفت 6 شركات أبحاث واستطلاع رأي تركية، شملت (Betimar، Özdemir، ORC، ALF، Areda، والمرشح/الباحث Murat…
أعلن معهد الإحصاء التركي (TÜİK) عن بيانات التضخم لشهر يوليو 2026، حيث أظهرت الأرقام تسجيل…
دعا رئيس الوزراء اللبناني السابق فؤاد السنيورة إلى إطلاق مبادرة شراكة إقليمية تضم تركيا وسوريا…
كشفت تقارير إعلامية نقلاً عن مصادر مطلعة أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت "لجنة السلام" والمسؤولين الدوليين،…
أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك عن إطلاق تطبيق "ملف إعداد التدقيق" الذي سيشكل…
أكد وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك أن إيرادات السياحة السنوية حافظت خلال الربع…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.
