في أكتوبر 2024، خلال أول جولة تفتيش، تم فرض غرامات تصل إلى 40.3 مليون ليرة تركية على 18 شركة بسبب عدم رد المبالغ المدفوعة بعد استخدام حق الإلغاء أو عدم تنفيذ ذلك ضمن المدة القانونية.
أما في الأشهر الثلاثة الأولى من 2025 (يناير – مارس)، تم تطبيق غرامات تصل إلى 53.4 مليون ليرة تركية على 49 شركة، ولا تزال عمليات التفتيش مستمرة على 19 شركة.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن الممارسات مثل عدم تنفيذ تسليم المنتجات خلال فترات العروض، إلغاء الطلبات بسبب عدم وجود المخزون، وتأخير رد المبالغ المدفوعة تضر بالمصالح الاقتصادية للمستهلكين. وأشارت بشكل خاص إلى أن عمليات الإلغاء التي تحدث خلال فترات الخصومات تجعل المستهلكين يفوتون الفرص المماثلة.
وأكدت وزارة التجارة أن التفتيشات ستستمر بحزم في إطار قانون حماية المستهلك رقم 6502، وأن الهدف هو حماية حقوق المستهلكين وضمان بيئة تنافسية عادلة في التجارة الإلكترونية.
قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران إن المأساة التي تشهدها غزة،…
شنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هجوماً لاذعاً على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،…
كشفت نتائج استطلاع رأي عام شامل جرى على مستوى الجمهورية التركية، تحت عنوان "رضا المواطنين…
ردّ وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس…
أثار منشور لوزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، موجة غضب وتنديد واسعة في الأوساط السياسية…
فجّر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، موجة غضب عارمة وجدلاً سياسياً واسعاً في…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.
