تركيا تكشف عن أول تخطيط استراتيجي شامل لحيزها البحري

نشر المركز الوطني للبحوث في القانون البحري بجامعة أنقرة، أول خريطة لتخطيط الحيز البحري التركي، والتي تهدف لحماية حقوق البلاد ومصالحها في البحار المحيطة بها وتحقيق أقصى استفادة من المناطق البحرية.

وأفاد بيان للمركز نشره عبر موقع “www.dmpturkiye.dehukam.org”، الأربعاء، أن أعمال تخطيط الحيز البحري التي بدأتها تركيا قبل سنوات توشك على الوصول إلى مرحلتها النهائية.

وتضمن البيان أول خريطة لتخطيط الحيز البحري التركي.

وتُظهر الخريطة أن تركيا، وفي إطار تخطيط الحيز البحري، قامت بإعداد خطط تتجاوز حدود مياهها الإقليمية في البحار المحيطة، وتشمل أنشطة اقتصادية وعلمية وعسكرية، وتم تحديد مناطق معينة لهذه الأنشطة.

وتُشير المعلومات الواردة في البيان إلى هذه الأعمال تُنفذ بما يضمن حماية حقوق ومصالح تركيا في بحارها، وفي الوقت ذاته بما يتماشى مع التشريعات ذات الصلة للاتحاد الأوروبي.

وبهدف تحسين إدارة قضايا تخطيط الحيز البحري على مستوى المؤسسات الحكومية، سيتم إنشاء “لجنة تنسيق بين المؤسسات” تحت رعاية الرئاسة التركية وبالتنسيق مع وزارة الخارجية.

البيان أوضح كذلك أن جمهورية شمال قبرص التركية تقوم أيضًا بتنفيذ دراسات مماثلة بالتعاون مع تركيا.

وفي حديثه للأناضول، أشار مدير المركز الوطني للبحوث في القانون البحري بجامعة أنقرة، الدكتور مصطفى باش قرة، إلى زيادة عدد سكان العالم، وتزايد الاستهلاك، إلى جانب محدودية الموارد البرية واتجاهها نحو النضوب.

وأضاف أن تزايد استخدام المناطق البحرية بات يهدد بشكل ما موضوع استدامة البحار، وحماية النظام البيئي البحري، والحفاظ على التنوع البيولوجي في البحار.

وشدد على أنه ولهذا السبب، تم إطلاق أعمال تخطيط الحيز البحري، مطلع الألفية الثانية بمبادرة من اللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)”.

باش قرة أوضح أن الاتحاد الأوروبي فرض عام 2014 على الدول الأعضاء، من خلال توجيه رسمي، إعداد وتقديم خطط للتخطيط المكاني البحري.

وأفاد أن تركيا ورغم عدم كونها عضواً في الاتحاد الأوروبي، تنفّذ أعمال التخطيط هذه بإرادتها الخاصة، وفي إطار سيادتها الكاملة، وليس استجابة لأي التزام خارجي.

وأكد أن الخريطة المذكورة الخاصة بتركيا “ليست وثيقة ثابتة تُعدّ مرة واحدة وتنتهي”، بل هي “خريطة مرنة يمكن أن تتغير وتتطور وتُصبح أكثر ملاءمة للاستخدام بمرور الوقت، بالتوازي مع تحديد مناطق الصلاحية والاحتياجات ذات الصلة”.