إعلان “طشقند” يؤكد تعزيز التعاون في الحرب على الإرهاب

جدد وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، الدعوة إلى تعزيز التعاون الوثيق في مجال الحرب على الإرهاب، وفي مواجهة انتشار الفكر المتطرف، لاسيما في أوساط الشباب.

جاء ذلك في إعلان “طشقند” الصادر عن الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء تحت عنوان (التعليم والتنوير – طريق إلى السلام والإبداع)، والذي اختتم اليوم في طشقند عاصمة أوزبكستان، واستمر ليومين.

وأكد الوزراء مجدداً أن “مكافحة الإرهاب، والتطرف العنيف بجميع أشكالهما وتجلياتهما، والإنتاج غير المشروع للمخدرات، والاتجار فيها، والاتجار غير القانوني في البشر والأسلحة والذخيرة والمواد المتفجرة، وانتشار أسلحة الدمار الشامل، ووسائل إيصالها، ينبغي أن تظل من أولويات منظمة التعاون الإسلامي”.

كما بين الإعلان أن “هذه الظواهر الخطيرة لا يمكن التغلب والقضاء عليها إلا من خلال العمل المشترك، بصياغة تدابير لمعالجة أعراض المشكلة وجذورها في آن واحد”.

من جانب آخر، بين الإعلان أنه “في سياق تزايد حدة التوتر وعدم الاستقرار في مناطق عدة في العالم، والمحاولات المتعمدة لتشويه صورة الدين الإسلامي الحنيف، تزداد الحاجة إلى تعزيز وعي المجتمع الدولي بأكمله بالجوهر الإنساني الحقّ للإسلام وسماحته”.

وحث الأمين العام للمنظمة إياد مدني على “تكثيف الجهود من أجل الارتقاء بمستوى الأنشطة التي تنفذها المنظمة من أجل صون وحدة الأمة الإسلامية، وترسيخ أركان السلم والأمن على نحو دائم، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في الدول الأعضاء”.

كما تناول الإعلان تأكيد الوزراء مجددا “أهمية ضمان أمن الدول الأعضاء، وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، وعلى احترام حقوقها، وعلى ضرورة حل المشكلات والنزاعات القائمة أو الناشئة عبر المفاوضات السلمية”.

ورحب “بالهيكل الجديد الذي أحدثته منظمة التعاون الإسلامي في مجال السلم والأمن، ودعم الجهود التي يبذلها الأمين العام في هذا الاتجاه”.

الإعلان أيضا لم يغفل الأوضاع السائدة في دول المنطقة، حيث جدد الوزراء “دعمهم الكامل لقضية فلسطين، والقدس الشريف، ولحقوق أبناء الشعب الفلسطيني الشرعية، وغير القابلة للتصرف، بما فيها حقهم في تقرير مصيرهم وعودتهم إلى ديارهم، ودعم مبادرة السلام العربية للشرق الأوسط، طبقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة”.

كما أكد الإعلان على “ضرورة العمل من أجل تحقيق استقرار سريع للأوضاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأنحاء أخرى من القارة، بإيجاد حل سياسي عاجل للأزمات وفقا للمبادئ المنصوص عليها في ميثاقي الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، وانسجاماً مع المعايير الدولية المعترف بها عالميا، من أجل وضع حد لمعاناة الأشخاص وما ينجم عنها من هجرة وتشرد السكان المتضررين”.

أفغانستان أيضا حضرت في إعلان وزراء الخارجية حيث أفادوا أن “التحقيق العاجل للسلام والاستقرار في أفغانستان، عنصر مهم في المحافظة وتعزيز الأمن، ليس في القارة الآسيوية الشاسعة فقط، بل أيضا في جميع أرجاء العالم”.

وبين الإعلان أنه “لا وجود لحل عسكري للمشكلة الأفغانية، لذلك يؤيدون تسوية النزاع من خلال تشجيع عملية تشاركية للمصالحة الوطنية”.

وفي السياق ذاته بين الإعلان أنه “من اللازم إيلاء الأهمية القصوى للرفع من حجم الاستثمارات والمدخلات في تطوير الرأس المال البشري، وبناء جيل متعلم ومثقف، لما يشكله هذا الأمر من قيمة مهمة وقوة حاسمة في بلوغ أهداف التنمية الديمقراطية والتحديث والتجديد”.

ودعا الإعلان الدول الأعضاء والمؤسسات المعنية في منظمة التعاون الإسلامي، إلى “مواصلة وزيادة توسيع نطاق برامجها وأنشطتها في مجال التعليم العالي، ولا سيما في إطار برنامج التبادل التربوي، وبذل الجهود لتحسين مستوى البرامج والدورات التدريبية، وتقوية الروابط بين مؤسسات التعليم العالي”.

وشدد على “ضرورة نشر المعرفة بدين الإسلام المستنير، باعتبار ذلك وسيلةً مهمة لمحاربة إيديولوجيا الإرهاب والتطرف العنيف والتعصب الديني، وإقامة نظام تعليمي موسع يشمل المجال الديني”.

وأضاف الإعلان أيضا “نشدد على أن أساسَ تطور البلدان، من الناحيتين المادية والروحية، واحترامُها العميق لتاريخها وإرثها الثقافي، والحفاظ عليه لفائدة الأجيال القادمة، وإعطاء دفعة جديدة وقوية لتعزيز البحث الشامل، والتعريف بالإرث العلمي القيم الذي خلفه هؤلاء، وتسليط الضوء على الأهمية البالغة لاكتشافاتهم”.

كذلك رحب الإعلان “بدخول معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في آسيا الوسطى حيز التنفيذ، في 21 مارس/آذار 2009، وهي المعاهدة التي أطلقها رئيس أوزبكستان الراحل إسلام كريموف في عام 1993، خلال الدورة الثامنة والأربعين للجمعية العامة للأمم المتحدة”.

ودعا “جميع المناطق الأخرى من العالم، إلى الاستفادة من هذه التجربة الإيجابية، لإنشاء مناطق مماثلة في أقاليمها، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط”.

وأعرب الوزراء عن “تقديرهم البالغ لاعتماد (برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي حتى عام 2025) الجديد، وأن تنفيذه سيسهم في زيادة تنمية التجارة والاستثمار، ونقل التكنولوجيا المتطورة، والنهوض بالقطاع الخاص، والتصنيع، والمجالات العلمية والتعليم في البلدان الإسلامية في القرن الحادي والعشرين”.

ورحب الإعلان “باختيار مدينتي المدينة المنورة (السعودية)، وتبريز (إيران) عاصمتين للسياحة الإسلامية عامي 2017، و2018 على التوالي، خلال الدورة التاسعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء السياحة، التي انعقدت في ديسمبر 2015 في نيامي بجمهورية النيجر”.

من جهة أخرى، أبدى الإعلان دعم “(برنامج عواصم الثقافة الإسلامية) الذي وضعته المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، باعتباره عاملا مهما في حماية الإرث الثقافي وإحيائه، وتبادل الممارسات المثلى في مجال تعلم وتعليم اللغات، وتاريخ البلدان الإسلامية وثقافتها”، مرحبا “بإعلان مدينة بخارى في أوزبكستان عاصمة للثقافة الإسلامية عام 2020”.

كما رحب بتوقيع مذكرات بشأن التزامات الهند وباكستان في السعي للحصول على صفة دولة عضو في منظمة شنغاي للتعاون خلال اجتماع القمة في يونيو 2016 بطشقند، ما يعني “انطلاق عملية انضمام البلدين إلى عضوية منظمة شنغاي للتعاون”.

وأعرب الوزاء عن أملهم “في أن تسهم هذه العملية في تعزيز الثقة بين باكستان والهند، وفتح حوار بناء وتعاون فعلي متعدد الجوانب، وضمان الأمن والاستقرار في منطقتي جنوب آسيا وآسيا الوسطى”.

وهنأ الإعلان أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة حصوله على لقب “قائد إنساني من الأمين العام للأمم المتحدة في شهر سبتمبر 2014، اعترافاً بالدور الفعال الذي يضطلع به في مجال العمل الإنساني، وكذلك على اختيار دولة الكويت مركزاً إنسانياً عالمياً”.

ورحب “بالاقتراح الذي تقدمت به كوت ديفوار (ساحل العاج) من أجل استضافة الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في أبيدجان، في يونيو/حزيران 2017”.