أردوغان: النواب الموقوفون تحدوا القضاء والدولة بحصانتهم البرلمانية
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن نواب حزب “الشعوب الديمقراطي”، الذين تم توقيفهم قبل أيام، “تحدوا الدولة والشعب والقضاء من خلال حصانتهم البرلمانية، وقاموا بتوجيه الإهانات، وهدفهم خلق مشكلة لتركيا في المحافل الدولية”.
جاء ذلك في كلمة له ألقاها خلال حصوله على شهادة دكتوراه فخرية من “جامعة العلوم الصحية” في إسطنبول.
وأضاف الرئيس التركي: “أقولها بصراحة: ليست لدي أدنى خشية أو قلق من الانتقادات الدولية” بشان النواب الموقوفين.
وأوضح أن القضاء التركي “استدعى هؤلاء النواب (قبل توقيفهم) للإدلاء بإفاداتهم، إلا أنهم لم يحسبوا للقضاء أي حساب، وبالتالي هم لم يحسبوا للدولة حساب”، مؤكداً أن هذا الأمر “لا يمكن التسامح معه”.
وبيّن أردوغان أن “الإجراءات القانونية واضحة؛ فحين لا يلبي أحداً دعوة القضاء له للإدلاء بإفادته، فسيتم جلبه بالقوة”، مؤكداً أنه لا يوجد أحد في البلاد فوق القانون.
وأوضح أن البرلمان التركي هو من قرر رفع الحصانة عن النواب الموقوفين، وأن المحكمة الدستورية قالت إن هذا القرار يتلائم مع القانون.
وأردف الرئيس التركي مخاطباً نواب حزب الشعوب الموقوفين: “إذ أنتم تحركتم كإرهابيين وليس كنواب، فمن المؤكد سيتم التعامل معكم كإرهابيين”.
وأضاف مؤكدا: “نحترم كل الأفكار حتى وإن كنا لا نتشاركها، إلا إذا مست تلك الأفكار وحدة البلد والشعب وحماية أمن المواطنين؛ فحينها لن لا يتم غض الطرف عن أحد مهما كانت صفته”.
وشدد على أن “تهيئة الأرضية المناسبة لمحاسبة الذين يخونون بلدهم وشعبهم أمام القضاء، كائن من كانوا، تأتي على رأس مهام الحكومة التركية”.
ونفذت الشرطة التركية، أول أمس الجمعة، حملة توقيفات طالت 14 من نواب حزب “الشعوب الديمقراطي”؛ إثر عدم امتثالهم لقرارات استدعاء للإدلاء بإفاداتهم أمام المدعي العام في تهم تتعلق بـ”الإرهاب”.
ومن بين الـ14 الذين تم توقيفهم، أصدرت محكمة تركية قرارات بسجن واعتقال 11، بينهم الرئيسان المشاركان لحزب “الشعوب الديمقراطي”، فيغان يوكساك داغ، وصلاح الدين دميرطاش، فيما قررت إطلاق سراح 3 آخرين مع وضعهم تحت المراقبة.
ويواجه المعتقلون تهم عدة تشمل “الترويج لمنظمة بي كا كا الإرهابية”، و”الإشادة بالجريمة والمجرمين”، و”تحريض الشعب على الكراهية والعداوة”، و”الانتساب لمنظمة إرهابية مسلحة”، و”محاولة زعزعة وحدة الدولة”.
الرئيس التركي خلال كلمته اليوم، انتقد أيضاً إزدواجية الموقف الأوروبي؛ حيث يمتنعون عن تسليم إرهابيين تطلبهم تركيا متحججين بـ”دولة القانون” و”استقلال القضاء”، بينما يوجهون انتقادات لقرارات القضاء التركي، ومنها قرارات التوقيف الأخيرة بحق عدد من نواب “الشعوب الديموقراطي”.
وقال: “القضاء التركي أيضاً مستقل ومحايد، مثلما تريدون منا الاحترام فيجب أن تحترموا الأخرين”.
وأضاف: “رغم أن الاتحاد الأوروبي أعلن بي كا كا منظمة إرهابية إلا أن أوروبا الآن تقدم المأوى للإرهابيين (عناصر المنظمة) بكل صراحة”.
وأشار الرئيس التركي “منذ 20 يوليو/تموز 2015 استشهد على يد بي كا كا 787 من قوات الأمن و312 مدنيًّا، وجُرح أكثر من 4 آلاف عنصر أمني وألفا مدني.. ليكن هذا معلومًا للغرب”.
وبخصوص محاربة بلاده للتنظيمات الإرهابية، قال أردوغان: “ليست لدينا أي نية لإعطاء أي تنازلات في محاربة الإرهاب، سواء كانت منظمات (بي كا كا)، و(د هـ ك ب ج)، و (ي ب ك) (الذراع السوري لمنظمة بي كا كا)، أو (داعش)؛ فالشعب التركي له القدرة لمحاربة هؤلاء، وسينجح في ذلك”.