استطلاع رأي: 47% من المصريين يرون “تيران” و”صنافير” مصريتين

أظهر استطلاع رأي، أجرته مؤسسة مصرية غير حكومية، نشرت نتائجه، الثلاثاء، أن 47% من المصريين يعتقدون بمصرية جزيرتي “تيران” و”صنافير”، مقابل 11% يرون أنهما سعوديتان، فيما لم يتمكن البقية من تحديد تبعية الجزيرتين.

وقال المركز المصري لبحوث الرأي العام “بصيرة”، الذي أجرى الاستطلاع، في بيان، إنه رغم موافقة 60% من المصريين على مناقشة البرلمان قضية الجزيرتين، غير أن 47% لم يوافقوا على التخلي عنهما للسعودية، بغض النظر عن قرار البرلمان.

وفي وقت سابق اليوم، وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان المصري، على اتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض، التي وقعت في أبريل/ نيسان 2016، والتي تنتقل بموجبها السيادة على جزيرتي”تيران” و”صنافير”

إلى السعودية، فيما قررت اللجنة، عقب التصويت، إحالة الاتفاقية للتصويت في جلسة برلمانية عامة، دون تحديد موعد لها حتى الآن.

وذكر الاستطلاع أن 36% من العينة المستطلعة آراؤهم، رأوا عدم تأثير قرار البرلمان بسعودية الجزيرتين على العلاقات بين القاهرة والرياض، بينما رأى 16% أن ذلك سيكون له تأثير إيجابي على العلاقات بين البلدين،

و26% رأوا عكس ذلك، فيما لم يحدد 22% موقفهم.

وفي المقابل، رأى 41% أن قرار البرلمان بتبعية الجزيرتين لمصر لن يؤثر على العلاقات بين البلدين، فيما قال 11% أن ذلك سيكون له تأثير إيجابي عليها، مقابل حديث 24% عن تأثيرات القرار السلبية

على العلاقات، وعجز 24% عن تحديد موقفهم، وفق الاستطلاع ذاته.

وأيد 42% طرح التخلي عن الجزيرتين للاستفتاء الشعبي، بينما رأى 37% الاكتفاء بقرار البرلمان، و3% الاكتفاء بقرار القضاء، فيما لم يحدد 16% موقفهم، و2% تنوعت أراؤهم.

وقال مركز “بصيرة” إنه أجرى استطلاعه باستخدام الهواتف المنزلية والخلوية على عينة حجمها 1164 مواطنا، في الفئة العمرية 18 سنة فأكثر، غطت كل محافظات الجمهورية،

وبلغت نسبة الاستجابة حوالي 47%، ويقل هامش الخطأ في النتائج عن 3%.

ويرأس المركز ماجد عثمان، وزير الاتصالات الأسبق، ومدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وكانت المحكمة الإدارية العليا في مصر (أعلى محكمة طعون إدارية بالبلاد)، قضت في يناير/ كانون ثان الماضي، بمصرية الجزيرتين، تأييدا لحكم سابق صدر في يونيو/حزيران 2016، من محكمة القضاء الإداري، يلغي الاتفاقية التي وقعها البلدان.

وأمس الأول الأحد، أعلن سياسيون مصريون معارضون، منهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، اعتزامهم تنظيم مظاهرة شعبية في ميدان التحرير، وسط العاصمة القاهرة، في حال موافقة البرلمان على اتفاقية تيران وصنافير،

ونقل السيادة على الجزيرتين إلى السعودية.

وترد الحكومة المصرية على الانتقادات الموجهة إليها بأن الجزيرتين تتبعان السعودية، وخضعتا للإدارة المصرية العام 1950، بعد اتفاق ثنائي بين البلدين بغرض حمايتهما، لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، ولتستخدمهما مصر في حربها ضد إسرائيل.

الاناضول