ترمب يبتز الفلسطينيين.. الأموال مقابل الاعتراف

أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة 24 أغسطس/آب 2018، إلغاء أكثر من مئتي مليون دولار من المساعدات المخصصة للفلسطينيين، في قرار دانته السلطة الفلسطينية، معتبرة أنه «خطوة معادية للسلام».

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية للصحافيين، إنّه «بطلب» من الرئيس دونالد ترمب، ستقوم الإدارة الأميركية «بتغيير وجهة استخدام أكثر من 200 مليون دولار، كانت مخصّصة أساساً لبرامج في الضفة الغربية وقطاع غزة».

أين ستذهب هذه الملايين؟

وأضاف أن «هذه الأموال ستذهب الآن إلى مشاريع تحتل أولوية كبرى في أماكن أخرى»، مشيراً إلى أن هذا الإجراء اتّخذ بعد «مراجعة برامج المساعدة الأميركية للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة كي يخدم إنفاق هذه الأموال المصالح القومية للأميركيين».

وبعد إعلان القرار، قال السفير الفلسطيني في واشنطن حسام زملط في بيان، إن إدارة الرئيس ترمب «تقوّض عقوداً من الرؤية والالتزام الأميركيين في فلسطين».

وأضاف «بعد القدس والأونروا (وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين)، تأتي هذه الخطوة لتؤكد على تخلّيها عن حلّ الدولتين وتبنّيها الكامل لأجندة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو المعادية للسلام».

والعلاقات بين إدارة ترمب والسلطة الفلسطينية مجمّدة منذ أعلن الرئيس الأميركي في السادس من ديسمبر/كانون الأول 2017 اعتراف الولايات المتّحدة رسمياً بالقدس عاصمة لإسرائيل، في خطوة لقيت رفضاً من المجتمع الدولي وغضباً فلسطينياً عارماً.

ويرفض الفلسطينيون منذ ذلك الحين إجراء أي اتصال مع الإدارة الأميركية ويؤكدون رفضهم لدورها كوسيط في عملية السلام مع إسرائيل.

ورداً على هذا الموقف أعلن ترمب في نهاية يناير/كانون الثاني، أنه سيشترط عودة الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات لتسليمهم المساعدات. وقد قام بتجميد هذه المساعدات البالغة 215 مليون دولار، وكان يفترض أن توظفها الإدارة الأميركية في غزة والضفة الغربية للمساعدة الإنسانية والتنمية.

وكانت الولايات المتحّدة قلّصت في يناير/كانون الثاني بنسبة كبيرة مساهمتها المالية في ميزانية أونروا، التي اضطرت لتسريح أكثر من 250 موظفاً منذ ذلك الحين.

«أمر جيد جداً»

قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن هذا القرار «أخذ في الحسبان التحدّيات التي يواجهها المجتمع الدولي في تقديم المساعدات في قطاع غزة، الذي تُعرّض سيطرة حماس عليه أرواح مواطنيه للخطر، وتحطّ من الوضعين الإنساني والاقتصادي الكارثيين أصلاً فيه».

ويعمل البيت الأبيض بإشراف فريق صغير يقوده جاريد كوشنير، صهر الرئيس والمبعوث الخاص جيسون غرينبلات، منذ أشهر على خطة سلام في الشرق الأوسط ما زالت ملامحها غامضة ويجري الحديث عنها باستمرار تحت مسمى «صفقة القرن».

وأشار ترمب الذي أكد قبل قراره المثير للجدل حول القدس، أنه يريد التوصل إلى «اتفاق أخير» لتسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، مراراً، بميزات الاقتراح الأميركي المقبل.

ويرى مراقبون عدة في هذه القرارات المالية وسيلة للي ذراع السلطة الفلسطينية، لدفعها إلى القبول بخطة السلام الأميركية في نهاية المطاف.

لكن سفير فلسطين أكّد أن «استخدام المساعدات الإنسانية والتنموية سلاحاً للابتزاز السياسي لن يجدي نفعاً».

وكان القادة الفلسطينيون رفضوا خلال الأسبوع الجاري وعداً من الرئيس الأميركي، بأن ما سيحصلون عليه مقابل اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل سيكون «جيداً جداً».

وفي مقابلة أجرتها صحيفة «القدس» الفلسطينية في يونيو/حزيران، أكد جاريد كوشنير من جديد رغبة الولايات المتحدة في إحياء عملية السلام، لكنه تساءل عن قدرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس على التوصل إلى اتفاق وحتى رغبته في ذلك.

وقال كوشنير إن «الطرفين يجب أن يقوما بخطوات إلى الأمام ليلتقيا في منتصف الطريق (…) لست متأكداً أن الرئيس عباس قادر على ذلك».

ورأى السناتور الديمقراطي باتريك ليهي أنه «ما زال على الرئيس ترمب أن يعلن شيئاً ما يشبه سياسة متجانسة لتسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني».

وأضاف في بيان «بدلاً من ذلك اتخذ البيت الأبيض سلسلة من الإجراءات الاستفزازية والمضرة التي أجّجت التوتر»، معبراً عن أسفه لأن السكان الفلسطينيين «يدفعون بشكل مباشر ثمن عواقب» قراراته المالية.

 

 

.

أ ف ب