تصعيد مصري أوروبي ضد تركيا .. والأخيرة ترد بقوة

صعدت كل من مصر والاتحاد الأوروبي ضد ما وصفوه بـ”مواصلة تركيا أنشطتها غير القانونية في شرق البحر المتوسط”.

 

ووجهت مصر تهديدا مباشرا لتركيا، اليوم السبت، بشأن نوايا الأخيرة البدء في أنشطة الحفر في منطقة بحرية تقع غرب قبرص، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.

وأكدت الوزارة في بيانها أن مصر “تتابع باهتمام وقلق التطورات الجارية حول ما أُعلن بشأن نوايا تركيا البدء في أنشطة حفر في منطقة بحرية تقع غرب جمهورية قبرص”.

وحذرت القاهرة من “انعكاس أية إجراءات أحادية على الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط، مؤكداً على ضرورة التزام أي تصرفات لدول المنطقة بقواعد القانون الدولي وأحكامه”، وفقا للبيان.

 من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أغولو في وقت سابق، السبت، أن من حق القبارصة الأتراك الحصول على جزء من احتياطيات النفط والغاز التي تنقب عنهما قبرص، منددا بالخطوة التي اتخذتها الأخيرة.

وكان قد أعلن وزير الخارجية التركي مطلع العام الجاري، أن بلاده ستبدأ بالتنقيب عن الموارد في محيط قبرص، وهي الخطوة التي من شانها أن تعزز التوترات بين دول البحر الأبيض المتوسط وعلى رأسها قبرص واليونان.

 

وعلى صعيد متصل، أعربت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني، اليوم السبت، عن “قلقها البالغ” حيال “إعلان تركيا نيتها القيام بأنشطة تنقيب (عن الغاز) في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص”.

وذكرت في بيان بأنه “في آذار/مارس 2018، ندد المجلس الأوروبي بشدة بمواصلة تركيا أنشطتها غير القانونية في شرق البحر المتوسط”.

 

وأضافت موغريني: “في هذا السياق، ندعو تركيا بإلحاح إلى ضبط النفس واحترام الحقوق السيادية لقبرص في منطقتها الاقتصادية الخالصة والامتناع عن أي عمل غير قانوني”، مؤكدة أن “الاتحاد الأوروبي سيرد عليه في شكل ملائم وبتضامن كامل مع قبرص”.

وفي المقابل، أعربت وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت، عن رفضها لتصريحات الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية فيديريكا موغريني، حول أنشطة أنقرة للبحث عن النفط والغاز شرقي البحر المتوسط.

 

وقال بيان صادر عن الوزارة إن أنشطة تركيا المتعلقة بالنفط والغاز شرقي المتوسط، حق شرعي منبثق عن القانون الدولي.

وشددت الوزارة على أن تركيا سبق لها وأن ذكّرت مرارا بأنها تمتلك أطول شاطئ في منطقة شرق المتوسط، وستحمي حقوقها ومصالحها في جرفها القاري، ومعها الحقوق الأصيلة لجمهورية شمال قبرص التركية.

وأكد البيان أن تركيا لم ولن تترد في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في هذا الإطار.

وأضاف أنه “في الحقيقة إدارة قبرص الرومية هي من لا تتردد بلا مسؤولية بتعريض أمن واستقرار شرقي المتوسط للخطر، وتتجاهل الحقوق الأصيلة في الموارد الطبيعية للقبارصة الأتراك الشركاء في ملكية الجزيرة، وترفض مقترحات التعاون، ولا تتخلى عن الأنشطة الأحادية رغم جميع تحذيراتنا”.

وأكد البيان أن إقرار الجهات الفاعلة الأخرى خارج منطقة شرقي المتوسط، بعدم إمكانية إقصاء تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية من معادلة الطاقة في المنطقة، وتخليها عن الدعم غير المشروط لإدارة قبرص الرومية، من شأنه أن يمنع زعزعة استقرار المنطقة.

وشدد على أنه لا يحق للجهات التي لم تتخذ أي خطوات طوال السنوات السابقة من أجل حل أزمة قبرص، إبداء رأيها حول تحركات تركيا.

.

وكالات